تعدّ طلبات المناقشة، إحدى أدوات الرقابة البرلمانية المهمة التي عكست تفاعل النواب المباشر بالقضايا الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية المثارة محليا خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ15، حيث نظر المجلس 10 طلبات مناقشة، صدر عنها 23 توصية للحكومة وتكليفان لديوان المحاسبة وتكليف للجنة حماية الأموال العامة، بالتحقيق في المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تنظيم مصفاة الزور، وبيان سياسي بشأن التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث طارئ، وجاءت بيانات بعضها بحسب “القبس” كالتالي:
«سقوط الأمطار»
نظر المجلس في جلسة 14 نوفمبر 2018 طلب مناقشة لتداعيات أزمة سقوط الأمطار، وانتهى إلى الموافقة على 7 توصيات وإحالتها إلى الحكومة، وهي:
* إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير «لجنة المرافق العامة» بشأن تطاير الحصى إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) مصحوبة بالأدلة والأسانيد خلال شهر من تاريخه.
* تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المتسببين.
* إحاطة المجلس الأمة بنتائج التحقيقات الحكومية الجارية.
* التعويض العادل والعاجل من الحكومة لجميع المتضررين ورعاية أسرة الشهيد أحمد الفضلي. * وضع «الأشغال» وغيرها خريطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية.
* تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية.
* استعجال إقرار قانون تعيين القياديين وإنشاء هيئة لإدارة الأزمات والكوارث.
مشاريع الرعاية السكنية
في جلسة 6 مارس 2019 نظر المجلس طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية وقرر المجلس إحالة ما أثاره النواب من وجود جريمة تزوير في عقود بدل الإيجار إلى الوزير المختص وإحالة الموضوع نفسه إلى كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة وتقديم تقريرها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ الجلسة.
ناقش المجلس بجلسة 20 مارس 2019 طلبا حكوميا بشأن «تطاير الحصى» وإجراءات معالجتها، وأعرب نواب عن ارتياحهم لمبادرة الحكومة بعرض جهودها لإصلاح الطرق، مطالبين بأن تكون هناك غضبة حقيقية لمواجهة الفساد، وطالبوا بإجراءات عملية تركز على محاسبة جادة للمخطئ كنقطة انطلاق نحو الإصلاح، وتسكين المناصب القيادية الشاغرة في «الأشغال»، ومنح المتضررين تعويضات وفك تشابك الاختصاصات بين الهيئات، ومنع الأوامر التغييرية، والاهتمام بالطرق الداخلية.
التوظيف والبطالة
في جلسة 17 ابريل 2019 نظر المجلس 3 طلبات مناقشة بشأن التوظيف والبطالة وإحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة، وطالبوا كل الوزراء بتزويد المجلس بخططهم لخلق فرص وظيفية خلال السنوات الخمس المقبلة، محذرين من أنه بعد عامين سيرتفع عدد العاطلين عن العمل إلى ٥٠ ألف عاطل، وانتهى المجلس إلى الموافقة على تقرير لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية وأحاله وتوصياته الـ15على الحكومة، ومنها:
* تضافر جهود مؤسسات الدولة لرسم رؤية وسياسة عامة واضحة ومتطورة لتأهيل الموارد البشرية الوطنية.
* تطوير نظام التوظيف المركزي الحالي، وإنشاء نظام آلي حديث يواكب التطورات.
* إعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام (تطبيق البديل الاستراتيجي).
* إعادة النظر ببرامج دعم العمالة الوطنية لتوجيهها نحو معالجة الخلل في سوق العمل.
* التخصصات المطلوبة في العمالة الأجنبية وإعادة النظر بتشريعات الهجرة واستقدامها.
* معالجة تشريعية ومالية لإظهار التكلفة الحقيقة للعمالة الوافدة وتحميلها على الطرف المستفيد من استقدامها.
* وضع قانون ملزم يعمل على التكويت وخاصة المهن الإدارية التي يشغل معظمها الوافدون.
تضخُّم الحسابات
ناقش المجلس طلبا نيابيّا بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ووافق على إضافة التعاملات بالأسهم والشركات الاستثمارية إلى الطلب، ووافق المجلس على توصية نيابية متعلقة بقضايا الفساد وتضخم الحسابات، تدعو الحكومة بأن تقدم إلى المجلس تقريرا دوريّا كل 6 أشهر يتضمن تفاصيل قضايا تتعلق بشبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية.
التطوّرات الإقليمية
ناقش المجلس في جلسة سرية بتاريخ 16 مايو 2019 آخر التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث طارئ، وانتهت إلى تكليف مكتب المجلس صياغة بيان يعبر عن رأي المجلس في تلك الأحداث، تضمن تشديد النواب على ضرورة مضي الحكومة قدمًا في استكمال أدوار الوزارات والجهات الحكومية المختصة بالدفاع المدني والطوارئ وإطلاع المجلس أولا بأول بتلك الاستعدادات.
استعدادات حكومية
نظر المجلس في جلسة سرية بتاريخ 26 يونيو 2019 طلب مناقشة مقدمًا من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة خطط واستعدادات الحكومة في الظروف الخليجية والإقليمية الحالية في ظل تصاعد نذر الأزمات العسكرية والأمنية وازدياد احتمالات الحرب.
