كشفت مصادر صحية، الأحد، أن «وزارة الصحة بصدد استدعاء عدد من مشاهير السوشال ميديا من العاملين بالوزارة – أطباء أو صيادلة أو غيرهم – للتحقيق معهم، على إثر مخالفة بعض بنود المواد 24 و25 و26 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية».
وأوضحت المصادر لـ”الراي”، أن «أحد بنود المادة 24 من المرسوم المشار إليه ينص على أنه (يجب على الموظف أن يحافظ على كرامة الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب)، وهو ما يتنافى مع بعض التصرفات والعبارات الصادرة عن بعض الأطباء من مشاهير السوشال ميديا أو ممن يسمون بـ(الفاشينستات)، ولا يستقيم وأخلاقيات المهنة السامية، كما يزعزع من ثقة المواطن بالخدمة الطبية والقائمين عليها».
وذكرت أن أحد بنود المادة 25 من المرسوم ينص على أنه «يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو بمكافأة أو من دونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن كتابي من الوزير، ويعتبر عدم الحصول على هذا الإذن بمثابة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة»، مؤكدة أن «بعض هؤلاء المشاهير والفاشينستات خالف صراحة نص المادة السابقة، وهو ما يستوجب استدعاءهم والتحقيق معهم، فضلاً عن مخالفة أحد بنود المادة 26 من المرسوم السابق التي تنص على انه (يحظر على الموظف أن يزاول الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية، وذلك عدا الحالات التي يحددها مجلس الخدمة المدنية)».
وكشفت المصادر أن «الاستدعاء سيشمل أيضاً التدقيق على شهاداتهم العلمية، بعد أن أثيرت في شأنها شبهات على خلفية ورود بعض المعلومات في سياق أحاديثهم، يرى مختصون أنها لا تستند إلى أدلة وبراهين علمية».
ووفقاً للمصادر، فإن «الوزارة – ممثلة بلجنة تراخيص الاعلانات عن المواد المتعلقة بالصحة – بصدد إلغاء ترخيص الإعلان عن أحد المنتجات الطبية لمخالفة الفاشينستا التي قدمته لمضمون ومحتوى ما تم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المختصة المانحة للترخيص».
وأوضحت أن «هناك شروطاً ومعايير للإعلان من أهمها أن يكون مطابقاً وموافقاً في مضمونه ومحتواه لشروط تسجيل المادة أو المنتج المعلن عنه، وهو ما لم يتم الالتزام به في الاعلان عن العقار المذكور».
وأشارت المصادر إلى «ارتفاع إحصائية عدد مشاهير السوشال ميديا الذين تمت احالتهم على النيابة، ليصل العدد الى 28 حالة منذ 2018 على خلفية مخالفة قانون تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة».
