أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة بصدد التعميم على جمعيات النفع العام وخاصة الجمعيات ذات الطابع الخيري بضرورة تقديم العمالة الوافدة الراغبة في العمل لدى هذه الجمعيات شهادة «لا حكم عليه» للتأكيد بأن هذه العمالة لا علاقة لها بأي تنظيمات أو جماعات أو أي أنشطة مخالفة لنظم ولوائح هذه الجمعيات التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون.
وأوضحت المصادر لـ «القبس الالكتروني» أن السبب وراء توجّه الوزارة للتعميم على الجمعيات الخيرية في هذا الشأن هو ما تردد مؤخراً من وجود بعض العاملين في بعض الجمعيات ممن تم القبض عليهم في الخلية الارهابية مؤخراً، مشيرة إلى أن الوزارة ستضع ضوابط جديدة لتوظيف الوافدين في تلك الجمعيات لضمان المحافظة على سمعة العمل الخيري.
