لم يجف حبر التفاصيل التي انفردت «الراي» بنشرها في عددها أمس عن «مافيا تويتر ورهاب السوشيال ميديا»، حتى تمخض من ثنايا هذه التفاصيل تشريع مرتقب برسم الإعداد النيابي.
وفيما أعلن مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور خليل أبل عن عزمه على التقدم في بداية دور الانعقاد المقبل بقانون يقضي بحجب الحسابات الوهمية المسيئة أو المقوضة للامن العام والسلم الاجتماعي، وكذلك حجم الحسابات «المعرفة» بأمر من النائب العام، دعت النائب صفاء الهاشم الى «طق المربوط حتى يخاف المفتلت»، متسائلة عن دور هيئة الاتصالات من هذه القضية.
ورأى النائب صالح عاشور أن «ما يحدث في شبكات التواصل الاجتماعي يدعو الى الاستغراب والدهشة»، فيما تساءل النائب الدكتور عادل الدمخي عن «من مكّن أصحاب الحسابات الوهمية ومن يستخدمهم».وقال أبل لـ«الراي»: «بداية لابد ان نوضح أن هناك فرقا بين حرية الرأي والتعبير وبين السماح لبعض الحسابات الوهمية أن تسرح وتمرح لبث الاشاعات وتهديد وزعزعة أمن المجتمع».
وأضاف «إننا بحاجة الى قانون يلزم الدولة بمنع، وفلترة الحسابات الوهمية المسيئة، سواء من داخل الكويت أو من خارجها»، مبينا ان «المنع يكون فقط على الحسابات المسيئة التي لا تراعي النظام والامن، وتبث الإشاعات، في حين أن الحسابات المعرفة لا يتم منعها إلا بأمر من النيابة العامة».
وتابع أبل «نحن لا نريد ان نطلق العنان للحكومة بهذه المسألة حتى لا تتمادى، فتحابي وتمنع من تريد وتسمح لمن تريد، وانما نريد قانونا نضعه نحن يحدد الاساءة ويفرق بينها وبين حرية التعبير وابداء الرأي، ويتيح هذا التشريع معرفة حجم الحسابات المسيئة».
بدورها، قالت النائبة الهاشم لـ «الراي»: «اقول… طق المربوط يخاف المفتلت… عزز دور القانون وطبقه بحسم بلا واسطات واحنا نفتك من 60 في المئة من هذه الاشكال».
وتساءلت عن «دور القوانين القائمة واسباب عدم تفعيلها للحد من مثل هذه الظواهر، التي كشفت (الراي) عن بعضها، وكذلك اين دور هيئة الاتصالات من حجب المواقع والحسابات المشبوهة التي تسيء لامن البلاد وتعمل على الطعن والتحريض؟».
ودعت إلى زيادة اتفاقيات البلاد مع دول العالم للحيلولة دون استخدام حسابات تدار من هذه البلدان للاساءة للبلاد، مستشهدة باتفاقية الكويت مع جمهورية الهند بشأن التعاون السيبراني.
وأكدت الهاشم أن على هيئة الاتصالات ان تتوسع في توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع بلدان اخرى، فهذا هو دور الهيئة ويجب أن تقوم به.
وفي السياق، رأى النائب عاشور أن «ما يحدث في شبكات التواصل الاجتماعي يدعو إلى الاستغراب والدهشة، لأن من يمد أصحاب الحسابات الوهمية بالمعلومات وزراء ونوابا، ومن يدير الحسابات ضحايا خضعوا للاغراءات والابتزاز»، مؤكداً أن «الأمر يمكن حسمه بسهولة ولكن هناك من يستفيد من هذه الحسابات في الاستجوابات والانتخابات، ويهمه الابقاء عليها لتصفية الحسابات مع الخصوم، أو لتمرير معلومات أو الإساءة لأشخاص».
وقال عاشور لـ «الراي»: «إن تفكيك هذه الشبكة الالكترونية ليس صعباً، خصوصا إذا عرفنا أن أصحابها يتعاونون مع شخصيات معروفة ولها مكانتها»، لافتا إلى أن «أصحاب هذه الحسابات لا يختطفون القرار وإنما يتم توجيههم من شخصيات ذات نفوذ».
وتساءل النائب الدمخي عن من مكّن أصحاب الحسابات الوهمية ومن يستخدمهم، مطالباً بضرورة الاشارة لهؤلاء.
وقال لـ «الراي» إن هناك من هم في الحكومة وأصحاب قرار ويمتلكون الثروة استغلوا هؤلاء المغردين، الذين «يعتبر أكثرهم أصحاب حاجة ومتسلقين»، موجبا الكشف عن من يستخدم هؤلاء اذا أردنا ان نضع يدنا عل الجرح، ومن يدفع لهم اذا ثبت ان هناك أموالا تدفع بغرض التحريض والإساءة.
وذكر الدمخي أن «وسائل التواصل يتم استغلالها في الخير والشر، وباتت من أكبر وسائل الابتزاز، ومن يتحكم بها يتحكم بتحريك الرأي العام، وهذه ضريبة من ضرائب الحرية»، مشيراً إلى أنه «لا يرى ضرورة التدخل التشريعي لأنه سيستغل في وأد الحريات، مثل قانون الإعلام الالكتروني، لأننا لا نضمن تفاصيل التطبيق».
