انهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 09ر33 نقطة ليبلغ مستوى 2ر6080 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر143 مليون سهم تمت من خلال 6853 صفقة نقدية بقيمة 9ر31 مليون دينار كويتي (نحو 46ر108 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4846 نقطة بنسبة 23ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر85 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة نقدية بقيمة 3ر6 مليون دينار (نحو 42ر21 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 8ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6706 نقطة بنسبة ارتفاع 66ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 58 مليون سهم تمت عبر 3373 صفقة بقيمة 5ر25 مليون دينار (نحو 7ر86 مليون دولار).
وكانت شركات (كامكو) و(الاعادة) و(الهلال) و(المنتجعات) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(السلام) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (يوباك) و(تجارة) و(السورية) و(ريم) و(السلام) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (الكوت للمشاريع الصناعية) في شأن توقيع مناقصتان مع (وزارة الكهرباء والماء) وافصاح معلومات جوهرية من شركة (مينا العقارية) بشأن تخارج أحد الشركات التابعة من استثمار فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
