أصدرت إدارة الإفتاء والبحوث في وزارة الأوقاف فتوى حول تنازل البنك الدائن عن الأرباح المتبقية بعد تحويل المديونية إلى بنك آخر.
وأكدت أنه إذا كان التنازل بموجب اتفاق مسبق، أو بقرار ملزم من جهة رقابية، ولأن الدَّين استقر في ذمة المدين، فلا يجوز حسم أي شيء من الربح بسبب سداد الدين قبل حلول الأجل.
وأضافت بحسب “القبس”: لا يلزم المدين ترك هذا المال للبنك الدائن، ويلزمه التخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين والمصالح العامة. وهذه الفتوى متعلقة مباشرة بما أصدره بنك الكويت المركزي من قرار ملزم لكل البنوك، والقرار ينصُّ على أنه إذا قام العميل بشراء مديونية من بنك آخر فإن البنك الدائن يلتزم إسقاط الأرباح المتبقية من مديونة العمل.
أي أن البنك الدائن وبعد إجراء عملية شراء المديونية يسقط بقية الأرباح ويرجعها إلى حساب العميل نقداً وفقاً لقرار «المركزي» الذي رأت فيه الفتوى عدم الجواز.
