#النخبة| العقيل: حددنا أسباب تراجع ترتيب البلاد في مؤشر التنافسية العالمية وأوجه القصور لتداركها
فيما كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن رصد الجهات المعنية لأسباب تراجع ترتيب الكويت في مؤشر التنافسية العالمية، وتحديد أوجه القصور والفجوات للعمل على تداركها، بينت في المقابل أنه على مستوى ركائز هذا المؤشر نلاحظ أن الكويت سجلت المرتبة الأولى عالميا مع 30 دولة أخرى في أداء ركيزة استقرار اقتصادها الكلي.
وفي رد على سؤال برلماني للنائب محمد الدلال، قالت العقيل إن الكويت غيرت من شكل وطريقة إعداد خططها التنموية لتتسق مع كل من التزام الكويت بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة، وتحسين وضعها في المؤشرات الدولية من جهة ثانية، من خلال رؤية «كويت جديدة 2030»، تماشيا مع الرؤية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري والتي صدرت العام 2008، حيث تم اعتماد الركائز التنموية السبع كأساس يحمل توجها تنمويا بأهداف واضحة وبرامج محددة بدقة ضمن كل ركيزة تستهدف مجموعة من المؤشرات وتم وضع واختيار المشاريع التي تحقق تلك الأهداف بالتعاون مع الجهات المختلفة وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة بحلول عام 2030، وبناء على ذلك، قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بربط المشروعات بمؤشرات قياس أداء وكذلك مستهدفات كمية محددة.
وأضافت ان «الخطة اعتمدت أدلة دولية تنافسية لقياس أثرها التنموي في تقدم دولة الكويت نحو تحقيق الرؤية السامية. ويشمل كل دليل مجموعة مؤشرات، استخدمت هذه المؤشرات للوقوف بشكل محدد على الفجوات التي تواجه كل برنامج وتحديد التوجهات الاستراتيجية اللازمة للحد من الفجوات، وتقدم هذه التوجهات إرشادات لشركاء التنمية والجهات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للدولة، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في ما يتعلق بتحديد حزمة من المشروعات والمبادرات اللازمة لكل برنامج تنموي، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف ركائز الخطة»، مشيرة إلى ان كل ذلك يستهدف تحسين ترتيب الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ 30 الأول بحلول عام 2030، وهو الهدف الأساسي لرؤية كويت جديدة. وبينت أنه «تتم متابعة التطورات التي تطرأ على أساليب إعداد تلك التقارير الدولية، بما فيها تغيير طرق الحساب أو طرق القياس وحساب الأدلة الكاملة ومن ثم تحليل الأداء بصورة أكثر دقة بما يضمن مواكبة إعداد الخطط التنمية السنوية والخمسية بشكل متكامل وفقا للأطر السابق ذكرها».
وفي ما يتعلق بشأن التواصل مع الجهات، أوضحت العقيل أن «تقرير التنافسية العالمية (GCR) هو تقرير سنوي ينشره المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس مؤشر التنافسية العالمية مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد المستويات المستدامة من الرخاء الاقتصادي على المدى المتوسط، كما تقيس المؤشرات الفرعية للتنافسية العالمية القدرة النسبية للبلدان على توفير الفرص التنموية لمواطنيها حتى يساهموا في تحقيق ازدهار بلدانهم ويتم تجميع البيانات الإحصائية اللازمة لحساب معدلات التسجيل بالمؤسسات التعليمية، عجز الموازنة، ومتوسط العمر المتوقع، من الوكالات المعترف بها دوليا، وهي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، علاوة على ذلك يستخدم تقرير التنافسية العالمية بيانات يتم تجميعها من خلال مسح للرأي يقع توزيعه على مجموعة من المديرين التنفيذيين للمؤسسات الاقتصادية الخاصة، ووفقا لآخر تقرير صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2018، فقد سجل المؤشر العالمي للتنافسية الخاص بدولة الكويت تأخرا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية، حيث انخفضت نسبة الإنجاز من 92.1 في المئة إلى 61.5 في المئة، بينما الترتيب النسبي ارتفع من 37.9 إلى 38.5 في المئة، فعلى مستوى ركائز هذا المؤشر نلاحظ أن الكويت سجلت المرتبة الأولى عالميا مع 30 دولة أخرى في أداء ركيزة استقرار اقتصادها الكلي. كما أن أداء الكويت في ركيزة الصحة فاق معدل أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولكنه مازال دون متوسط أداء الدول الغنية، وأضعف أداء لدولة الكويت كان في ركيزة القدرة على الابتكار، حيث إنه لم يبلغ متوسط أداء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومازال بعيدا عن أداء الدول الغنية».
وشددت على أنه «تم رصد التراجع الذي لحق بترتيب الكويت بمؤشر التنافسية العالمية، وتم تحليل وضع دولة الكويت من خلال إعداد تقارير تحليلية عن وضع دولة الكويت في تقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتم تحديد أوجه القصور والفجوات والأولويات التي يجب العمل عليها لسد تلك الفجوات في المجالات المختلفة، وفقا للطرق التي يتم بها إعداد واعتماد الترتيب، بما يضمن تحسن وضع الكويت في المؤشرات الفرعية، ومن ثم المؤشر العام وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسن الوضع العام في جميع المؤشرات، والتي تعكس وضعا صحيا للاقتصاد الوطني».
