في حلقة أخرى من مسلسل الأخطاء الإجرائية المتكررة للحكومة، أعلنت وزارة الدولة لشؤون الشباب وقف إجراءات تشكيل المجلس الشبابي مؤقتاً، وإعادتها في ضوء القانون واللوائح الصحيحة.
وقال وكيل الوزارة د. مشعل الربيع بحسب “الجريدة”، إنه تبين لمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، أن الإجراءات المتبعة بشأن اختيار أعضاء هذا المجلس شابتها مخالفات قانونية، قد تؤثر مستقبلاً على صحة تشكيله وأعماله.
وأوضح الربيع أن من بين هذه المخالفات عدم الالتزام بما ورد بنصوص المواد القانونية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 2015 بشأن المجلس المذكور، وخصوصاً المادتين 12 و13، لافتاً إلى أن الإعلان الذي تم عن فتح باب التقدم إلى الترشح لعضويته يخالف حكم المادة 12 من القرار الوزاري 4 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 100 لسنة 2015 المشار إليه.
وأوضح أن حكم هذه المادة يستوجب أن يكون الإعلان رسمياً في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وأن يستمر فتح باب التقدم شهراً من تاريخ النشر، وهو ما لم يتم الالتزام به.
وتابع الربيع، أما مخالفة حكم المادة 13 من القرار الوزاري 4 لسنة 2019 المشار إليه، فتمثلت بالقيام بتشكيل اللجنة المشار إليها في تلك المادة بموجب القرار الإداري رقم 34 لسنة 2019، في حين أن صريح حكم المادة يتضمن أن الوزير هو المختص بإصدار قرار تشكيل هذه اللجنة.
وقال إنه بناءً على ذلك فإن تشكيل اللجنة المذكورة جاء بموجب قرار غير صحيح قانوناً، وقد يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التي قامت بها، وذلك لصدور القرار من غير صاحب الصفة القانونية.
