أعاد النائب رياض العدساني فتح ملف «عطايا النواب»، معلناً أنه سيتقدم باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، في دور الانعقاد المقبل، إذا حولت قضية النائب السابق عبدالله التميمي للمحكمة، تلك القضية التي ذكر فيها أنه تسلم أموالاً من رئيس الوزراء هو ونواب آخرون، مشيراً إلى أنه عند استدعائه كطرف بقضية التميمي سيطلب شهادة سمو رئيس الوزراء فيها.
وبينما قال العدساني، في تصريح للصحافيين بالمجلس أول أمس بحسب “الجريدة”: «أول ما تذهب قضية التميمي إلى المحكمة فإنها ستكون فرصة لاستجواب رئيس الوزراء»، طالب بفتح البنود السرية لرئيس الوزراء، والتي يحق لرئيس مجلس الأمة ولأي نائب الاطلاع عليها.
وتمنى ألا تحفظ القضية، «إذ سنوضح كل الأمور في جلسة علنية، خصوصاً أن القضايا المالية لا تسقط بالتقادم، وأكبر دليل أن قضية الإيداعات التي حصلت في مجلس ٢٠٠٩ أثرتها في المجلس الحالي»، مؤكداً أن من أعطى الأموال هو رئيس الوزراء، من أجل إضعاف الرقابة البرلمانية، وأن إعطاء الأموال بحجة المساعدات فيه تعارض مصالح.
من جهة أخرى، اتهم النائب خالد الشطي الجماعات الإسلامية بالسعي لإثارة الفتن الطائفية في الكويت، مشيراً إلى صدور أكثر من حكم بحق عدد من أئمة المساجد لتمويلهم أعمالاً إرهابية وانتمائهم لخلايا نائمة.
وانتقد الشطي، في تصريح للصحافيين بالمجلس أمس، تكرار الحديث عن «خلية العبدلي»، وكأنه لا توجد جريمة أخرى إلا هذه القضية، مؤكداً أن «جر البلد إلى فتنة طائفية ما هو إلا تغطية على الحرامية وعلى قضية الأمطار، لأن هناك من الشركات المنتمية للجماعات الإسلامية التي نهبت تلك المناقصات، لذا كان أفضل طريق لتغطية هذه القضية إثارة الفتن الطائفية».
ونصح النائب تلك الجماعات «وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، بأنهم اليوم أحوج إلى التمسك بالوحدة الوطنية، لاسيما أن القضايا الإرهابية أنتم معلمين فيها».
