في الوقت الذي تواصلت فيه التحذيرات من تعرض الكثير من الموظفات إلى التحرش أبلغت مصادر القبس أن الكويت صادقت في مؤتمر العمل الدولي الأخير على اتفاقية بشأن القضاء على العنف والتحرش في جهات العمل الحكومية والخاصة، على أن يبدأ نفاذها في يونيو من عام 2020.
وكشف قانونيون لـ القبس أن هذه الخطوة يلزمها نص قانوني خاص بالمتحرشين بالرجال والنساء، سواء أكان التحرش لفظيا أم جسديا أم عبر الايذاء والعنف بأي شكل من أشكاله في العمل، نظرا لأن الكويت تسجل هذه القضايا وفق قانون الجزاء ومواده الخاصة بالمتحرشين والعنف ضد الموظفين العامين. وذكروا أن القانون الذي سيسنه المشرع الكويتي يجب أن يشمل حماية المعنفين والمتحرش بهم في القطاع الخاص علاوة على القطاع الحكومي، نظرا لأن نصوص الاتفاقية تلزم من وقع عليها بذلك، ويصدر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بصفتها ممثلة عن العمالة بكل انواعها في الكويت.
نصوص الاتفاقية
ونصت الاتفاقية التي وقعت عليها الكويت على «أن العنف والتحرش في العمل يؤثر على نوعية الخدمات العامة والخاصة وتحول دون وصول الأشخاص، لا سيما النساء إلى سوق العمل والبقاء فيها وتحقيق تقدم، اضافة إلى تأثيرها السلبي على تنظيم العمل وعلاقات مكان العمل والتزام العمال وسمعة المنشآت والإنتاجية».
واعتبرت التوقيع خطوة هامة لحماية العمال والأشخاص في عالم العمل سواء المتعاقد معهم أو المتدربين والمهنيين والمتطوعين والباحثين عن عمل في كل القطاعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو القطاع العائلي.
ولفتت إلى أنه من الواجب كذلك ضمان توفير سبل الانتصاف والدعم للضحايا والنص على عقوبات ووضع الادوات وتوفير الارشاد والتعليم والتدريب حسب مقتضى الحال وضمان وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق في حالات العنف والتحرش من خلال هيئة العمل والجهات المختصة.
قوانين ولوائح
وبات من الضرورة اعتماد قوانين ولوائح وسياسات تضمن الحق في المساواة وعدم التمييز بين الرجال والنساء، بما في ذلك للعاملات والعمال والاشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى مجموعة أو اكثر من المجموعات المستضعفة او المجموعات في اوضاع استضعاف تكون متأثرة بالعنف والتحرش في عالم العمل بشكل غير تناسبي.
كما يجب ان تحدد الكويت خطواتها لاعتماد وتنفيذ سياسة عمل بشأن العنف والتحرش بالتشاور مع العمال وممثليهم ومراعاة مسألة العنف والتحرش والمخاطر النفسية والاجتماعية المرافقة لها وتحديد الاخطار وتقييم المخاطر وتزويد العمال والأشخاص بتدريب بشأن الاخطار وحقوقهم ومسؤولياتهم.
عناية مسبقة
وكشفت مصادر ذات علاقة أن البلاد توفر العديد من بنود الاتفاقية من خلال مركز ايواء العمالة الوافدة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة بالتعاون مع 6 جهات حكومية تقريبا، بدءا من وزارات العدل والداخلية والصحة وغيرها.
وبينت المصادر أن القوى العاملة ومن خلال قطاع الرقابة والتفتيش وادارتي المنازعات والعمالة المنزلية تقوم باستقبال شكاوى العمالة، سواء من الرجال أو النساء وفي حال كان الامر قاضيا بتوفير الايواء للنساء، فإنه يجري ذلك من خلال مركز ايواء العمالة في منطقة جليب الشيوخ الذي يستقبل الراغبات لمدة 3 أشهر حتى تصويب اوضاعهن او مغادرة البلاد.
وعن الرجال، فإن الهيئة تقوم بالتحقيق بشكل عاجل بالشكوى واستدعاء صاحب العمل وفي حال عدم التوصل لإتفاق تحال القضية إلى المحكمة ولكن في الوقت نفسه يمنح العامل حق تغيير العمل في حال ثبت الحق له، مشيرة إلى أن الكويت تحقق ما هو مطلوب من خطوات في البند الثاني للمادة الخامسة من الاتفاقية.
السجن من 3 – 15 عاماً للمتحرش
قال المحامي والناشط في قضايا حقوق الانسان محمد العتيبي إن المشرع الكويتي تناول الجرائم الجنسية او الجرائم الواقعة على العرض والسمعة ضمن نصوص قانون الجزاء الكويتي في المواد من 186 إلى 204، في حين تناول ما يرتبط بالعنف على الموظف العام من خلال المادتين 135 و152، مشيرا إلى أن القانون يعاقب بالحبس من 3 – 15 عاماً من يتورط بالتحرش.
وفيما يتعلق بالتحرش لفت العتيبي لـ القبس إلى أن جميع أنواع الجرائم الجنسية في القانون مشمولة، بدءا من المواقعة وانتهاء بالتحريض على الفسق والفجور.
وذكر أن عقوبات المواقعة الجنسية وهتك العرض تصل عقوبتها على المتحرش بالمرأة أو المعتدى عليها جنسيا إلى السجن 15 عاما وغرامة مالية. وعن حالات العنف التي يتعرض لها الموظفون في مقار عملهم بين أن قانون الجزاء يعاقب معنفي الموظفين العامين خلال العمل الرسمي بالغرامة والحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث اشهر، كما يعاقب بالغرامة والحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، او بأحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على موظف عام، او قاومه بالقوة او العنف، اثناء تأدية وظيفته.
تدابير مطلوبة
طالب قانونيون بإجراءات مشددة لمنع العنف والتحرش، ومن ذلك:
1 – رصد وإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية لحماية النساء في مجالات الأعمال.
2 – إقرار آليات ملائمة وفعالة لتسوية النزاعات.
3 – حماية خصوصية الأفراد المعنيين وحماية السرية.
4 – تشديد العقوبات بحق المتحرشين.
5 – رصد انعكاسات العنف المنزلي والعملي.
6 – ضمان حق العمال في الانسحاب من وضع العمل الذي يشكل تهديدا على حياتهم.
7 – منح صفة الضبطية للمفتشتين في هيئات العمل لقوة الانفاذ الفوري، وأوامر بالتوقف عن العمل في حالات وجود الخطر.
بلاغات متزايدة
كشفت إحصائيات حصلت القبس عليها عن بلاغات متزايدة من قبل تعرض موظفات للتحرش اللفظي والفعلي، مشيرة إلى أن الكثير من الموظفات يفضلن الصمت، ومن ثم يتمادى المتحرشون في هذه التصرفات التي تتنافى مع الأخلاق.
خلل نفسي
علل اختصاصيون نفسيون ظاهرة التحرش في جهات العمل وغيرها باحتمالات وجود خلل نفسي، مشيرين إلى ضرورة دراسة هذه الظاهرة المؤسفة من جميع الجوانب، والعمل على وضع الحلول اللازمة من قبل الجهات المعنية، مبينين أن الدراسات النفسية متشعبة في هذا المجال.
%45 تعرضن للتحرش
أظهرت دراسات أجراها باحثون كويتيون أن حوالي %45 من الموظفات تعرضن للتحرش والعنف في مجالات الأعمال خلال العامين الماضيين، مشيرة إلى أن الضرورة تستلزم اتخاذ إجراءات رادعة وتشديد العقوبات للحد من هذه التصرفات.
