تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي التصنيف الائتماني السيادي، وقال: حافظت الكويت على تصنيفها الائتماني الجيد في التقرير الصادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز» بتاريخ 19 يوليو الجاري، واستمر تصنيفها عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك أمر طيب.
ذلك التصنيف الجيد نافع لأنه يخفض تكاليف الاقتراض لو لجأت الدولة إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها، وهو أمر محظور حتى الآن بسبب عجز الحكومة عن ترشيد نفقاتها ووقف فسادها، ولكنه يظل مفيداً أيضاً لدوره في خفض تكاليف الاقتراض لمؤسسات القطاع الخاص لو أرادت اللجوء إلى السوق العالمية لتمويلها.
أشار تقرير {الشال} بحسب “الجريدة”، إلى أن المدى الزمني لذلك التصنيف هو نهاية عام 2022، والوكالة حددت شروط رفع التصنيف أو خفضه، والقرار في الحالتين يتأثر بتطورات سوق النفط والأحداث الجيوسياسية، وهي متغيرات يصعب التأثير فيها، ويرتبط بسياسات إصلاح داخلية تعتقد الوكالة بضعف احتمالات تحققها. والركيزة الأساسية في جودة التصنيف الائتماني هي طمأنة المقرض أو المتعامل مالياً أو تجارياً مع الكويت بأن لديها مدخرات تعادل %400 حجم اقتصادها، وقد تبلغ %430 ذلك الحجم بحلول نهاية عام 2019، وبالتالي لا خوف على المدى القصير من احتمال عجزها عن مواجهة التزاماتها.
وأضاف: نحن نعتقد بأنه تقرير متوازن ومحترف، فهو يخاطب عملاءه، وهم المتعاملون ائتمانياً أو تجارياً مع الكويت، ويذكر بأن الكويت من الناحية المالية ولفترة تراوح ما بين سنتين وثلاث سنوات، قادرة على الإيفاء بالتزاماتها. وعنصر التوازن في التقرير هو أنه يعرض لوضع وأداء البلد الاقتصادي بصورة مختلفة تماماً عن وضعها المالي، والأداء الاقتصادي الضعيف دائم ما لم تحدث له إصلاحات جوهرية، بينما الوضع المالي مؤقت ومرتبط بمتغيرات لا يمكن التأثير في معظمها.
في الجانب الاقتصادي، وكل الأرقام والتعليقات منقولة حرفياً من تقرير الوكالة، يذكر بأن المتوسط الحسابي البسيط للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2013 – 2019 لم يتعد %0.61، أي أقل من %1، أو أدنى كثيراً من معدل النمو السكاني. وبسبب النمو الضعيف حقق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للسنـوات السبـع المذكـورة نمواً سالباً متصلاً راوح بين -%0.5 سنوياً في أدناه و-%2.9 في أعلاه.
وذكر التقرير أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفض من 174 مليار دولار أميركي في عام 2013، إلى 136 مليار دولار أميركي في عام 2019، وأن نصيب الفرد الاسمي منه انخفض من معدل 43.9 ألف دولار أميركي في عام 2013، إلى معدل 28.8 ألف دولار أميركي في عام 2019. والتقرير يذكر بأن اعتماد الكويت على النفط ظل كما هو، فصادرات النفط تحقق %90 من حصيلة الصادرات، و%90 من النفقات العامة تمولها إيرادات النفط، أي ان الإصلاح المالي والاقتصادي ما زال مجرد سراب.
وختم قائلاً: ونحن نود إعادة التذكير بأن هناك خطورة في الخلط ما بين ما هو مالي مؤقت، وسلامة الاقتصاد واستدامته، والخطورة مصدرها يأتي من احتمال قيام بعض المسئولين بتسويق التقرير على أنه شهادة بسلامة الأداء الاقتصادي.
ذلك الخلط، قد يعطي فسحة لمزيد من توسع السياسة المالية، ويعطل جهود الإصلاح، ويتسامح مع الاستمرار في هدر وفساد استخدامات الموارد المالية، ومعها تقويض فرص الإصلاح الاقتصادي.
