علمت «الأنباء» أن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح سيحضر اليوم اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تلبية لدعوة رسمية.
وتوقعت مصادر برلمانية أن يحيط الفريق الحكومي اللجنة بما حققه الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ صدور قانون تشكيله في العام 2015.
وأكدت مصادر أهمية دعم الأسس المطلوبة لتحقيق الأهداف الأساسية التي أنشئ الديوان لتحقيقها، وهذه الأسس متمثلة في اللائحة الداخلية للديوان والمقر المتكامل الذي يتناسب والدور المنتظر للديوان.
هذا، وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستطرح بعض المطالب المتعلقة بمباني السجون وتبادل السجناء مع الدول التي توجد اتفاقيات ثنائية معها.
