أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) اليوم الاحد إحالة إشرافي وآخرين في وزارة الداخلية الى النيابة العامة في شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحفي إن قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى بلاغا مستوفي الشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون انشاء الهيئة ولائحتها التنفيذية وأرفقت كل المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.
واضاف بحسب “كونا”، أن واقعة البلاغ تفيد بتحصل الإشرافي خلال عامي 2016 و2017 على مبالغ نقدية دون وجه حق بالمخالفة لقواعد وإجراءات الصرف في الوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير في محررات رسمية لآخرين وذلك باعتماد مباشرتهم للعمل بتواريخ مخالفة للحقيقة حيث انهم كانوا خارج البلاد ولم يباشروا العمل فعليا.
وقال إنه “لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والضبطية القضائية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق يثير في طياته توافر شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وجريمة التزوير وهي من الجرائم المؤثمة بنص المادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 والمادتين رقمي 48 و257 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن اصدار قانون الجزاء الكويتي”.
وأوضح بوزبر أنه بعدما اطمأنت (نزاهة) الى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده والمقررة في المادة 2 من القانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام.
وأكد عزم (نزاهة) مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها مثمنا دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة ومساندة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن اختصاصها النوعي
