بعد تحقيقات ماراثونية قررت النيابة العامة امس حبس المتهم «البدون» بإدارة حساب «عتيج المسيان» لمدة 21 يوماً، وإحالته إلى السجن المركزي، كما أحالت عدداً من المتظاهرين «البدون» إلى السجن. وقال مصدر مطلع لـ القبس: «إن النيابة العامة أسندت عدداً من التهم إلى المتظاهرين البدون وهي: التجمهر وادارة قروب واتس أب لمخالفة القانون، واذاعة اخبار كاذبة، كما اسندت تهمة التحريض على قتل مسؤولي الجهاز المركزي إلى أحد المتهمين.
وفي ما يخص المتهم بإدارة حساب «عتيج المسيان» وهو «بدون» ويساعده شخصان في إدارة الحساب، إضافة إلى شخصين آخرين يقيمان في السويد وبريطانيا، كشفت المصادر أن المتهم واصل اعترافاته بإدارته للحساب مع آخرين.
وقال المصدر إن النيابة تنتظر التقرير الفني من جهاز أمن الدولة، لمطابقته مع اعترافات المتهم وأقواله، وعما إذا كان هناك شخصيات تقوم بدعمه سواء من الداخل أو الخارج.
من يدعمه؟
وأشار المصدر الى أنه جرى سؤال المتهم خلال التحقيقات عما إذا كان هناك من يقوم بدعمه في نشر المستندات السرية أو الإساءة إلى الآخرين، فأجاب قائلاً: «لا أحد يدعمني، وكل ما أقوم بنشره يأتيني من أشخاص في الدايركت».
ولفت المصدر إلى أن الهاتف النقال الخاص بالمتهم الذي كان يستخدمه في إدارة الحساب تم التحفظ عليه، وقام جهاز أمن الدولة بفحصه، ورصد جميع المتواصلين معه، للوقوف على أدق التفاصيل، حيث إن التهم المسندة إليه عديدة من بينها تهم «أمن دولة»، مما يعني أن القضية ليست سهلة. وقال المصدر إن النيابة العامة لا تعتمد على أقوال المتهم في أنه لا أشخاص يقومون بدعمه، وستنتظر التقرير الفني لجهاز أمن الدولة الذي سيحدد جميع التحركات والحقيقة التي ستقف عليها النيابة لإعداد تقرير الاتهام بحقه.
واستدرك المصدر قائلاً: «هناك معلومات مهمة اتضحت من خلال التحريات الأولية، من بينها أن المتهم يدير 16 حساباً في تويتر بعضها بأسماء صحيحة وخدمات إخبارية، لكن معظمها يجري استخدامه بأسماء وهمية».
