في قضية جديدة من مسلسل تزوير الشهادات الجامعية، أحالت «المباحث الجنائية» أمس دكتورة تعمل في وزارة التربية، ورئيس قسم (هارباً) يعمل في وزارة الشؤون، إلى النيابة العامة لضلوعهما في شراء شهادتين مزيفتين.
وأكدت مصادر القبس أن تحريات رجال المباحث كشفت عن حصول الدكتورة ومسؤول «الشؤون» على شهادتَيهما بالتزوير من إحدى الجامعات المصرية، بمساعدة وافد مصري لقاء مبالغ مالية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن رئيس القسم، وبعد صدور أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره توارى عن الأنظار، وجارٍ البحث عنه لتقديمه إلى النيابة العامة. وأوضحت أن المتهم المصري محكوم بالسجن في القضايا التي أحدثت ضجة خلال الأشهر الماضية، حيث كان موظفاً في وزارة التعليم العالي، وتورط في تزوير عشرات الشهادات والتلاعب بحواسيب الاعتماد الأكاديمي، ويقبع حالياً في السجن المركزي.
