مع تزايد فجوة العجوزات المالية في ميزانية الدولة على مدار السنوات الخمس الماضية، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن الحكومة تُهيئ بنيتها التحتية من أجل تطبيق أي ضريبة محتملة.
وكشفت المصادر بحسب “الراي”، أن «وزارة المالية، وكونها الجهة المعنية بالضرائب في الكويت، قامت أخيراً بإعداد مشروع قانون في شأن الإجراءات الضريبية الموحّدة، وذلك ضمن الإطار العام لتطوير المنظومة الضريبية في البلاد»، مبينة أن «الوزارة بصدد إحالة المشروع إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة به».
وأكدت المصادر أن «مشروع القانون يستهدف وضع إجراءات مبسّطة وموحّدة للقوانين الضريبية كافة، ولكن من دون تضمينه فرض أي ضرائب جديدة».
وأشارت إلى أنه «تم استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة في شأن مشروع القانون، كما تمت مراجعته من النواحي القانونية من قبل إدارة الفتوى والتشريع».
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن وزارة المالية بصدد إحالة مشروع القانون المذكور إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الرسمية الخاصة به.
