أكدت مصادر رفيعة المستوى، مضي وزارة المالية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار في خطتها لخصخصة الخطوط الجوية الكويتية، وقالت المصادر انه تم إبلاغ مجلس الإدارة الأخير للشركة بذلك، لوضع خصخصة «الطائر الأزرق» على رأس الاولويات.
وتوقعت المصادر بحسب “القبس”، ان تستغرق عملية الخصخصة بين 5 و7 سنوات اذا ما سارت الخطوط الجوية الكويتية وفق خططها الموضوعة وهذا يعني إطفاء كامل خسائرها المتراكمة وتحديث اسطولها بالكامل.
وكشفت المصادر ان وزارة المالية ملتزمة أدبياً بتسديد 600 مليون دينار للخطوط الكويتية وهو المبلغ المتبقي من استكمال رأسمالها البالغ 1.2 مليار دينار بعد عملية تحويلها من مؤسسة الى شركة مساهمة في ابريل 2015.
أوضحت المصادر ان الـ600 مليون دينار لن تسدد مباشرة بزيادة رأس المال، بل ستكون لمصالحة دفع المستحقات المالية الخاصة بشراء الطائرات الجديدة او ما تبقى من دفعاتها المالية سواء الحالية او المستقبلية.
وأشارت الى ان جزءا من الدفعات المالية سيتم تسديده في أواخر شهر أغسطس المقبل، والآخر في أكتوبر، وصولا الى الوفاء باحتياجاتها المقررة لخطة تطوير الاسطول والتي سوف يتم من خلالها تسلم 28 طائرة جديدة حتى عام 2027. وقالت المصادر: ان الحكومة تحرص على نجاح صفقات «الكويتية» فيما يخص تطوير الاسطول والطلبيات الجديدة، والحفاظ على علاقاتها المميزة مع الشركات العالمية.
وفيما يتعلق بملف الخصخصة اكدت المصادر ان خطة خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية مبنية على أساس محورين: الأول تحديث الاسطول، والثاني القضاء على الخسائر المتراكمة، اذ لا يمكن بيع شركة خاسرة لمستثمر ، ولن تقبل الدولة تخصيص اسهم للمواطنين محملة بخسائر قد تحتاج الى فترات طويلة لإطفائها، خصوصا ان الخسائر المتراكمة للشركة حتى نهاية 2017 تبلغ 320 مليون دينار تقريبا.
في المقابل استبعدت مصادر ذات صلة خصخصة الخطوط الجوية الكويتية قبل 10 سنوات من الان، ما لم يكن هناك قرار سياسي واضح وشديد بذلك، يمنع عنها التدخلات السياسية في التوظيف او تعيين القيادات او أعضاء مجلس الإدارة ، اذ ان الخطوة الأولى في اصلاح الخطوط الكويتية تبدأ بتعيين قيادات سواء كانت كويتية شبابية او حتى أجنبية بعيدة عن الثقافة المجتمعية السائدة في الكويت والمزدحمة بالواسطات والضغوط على اهل القرار، لكي تعمل الشركة وفق المنظور التجاري العالمي الحصيف.
…وتستمر رحلة التحديات
بدأت قصة معاناة «الكويتية» مع الخسائر التي تكبدتها بعد تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم، وساهم في زيادة معاناتها قدم اسطول طائراتها وكذلك العجوزات المالية التي مرت بها ميزانية البلاد بعد الغزو.
وبعد 17 عاما من التحرير ظهرت بوادر إعادة احياء الشركة من جديد من خلال حصول الحكومة على موافقة مجلس الأمة للمرة الأولى على خصخصة الكويتية في عام 2008، على أن يتم ذلك في غضون عامين، الا ان جميع الخطط تعثرت من خلال تضارب الرأي لدى الحكومة او حتى البرلمان في المضي قدما في خصخصتها او الإبقاء على الخطوط الجوية الكويتية ناقلا وطنيا يجب أن تظل مملوكة للشعب الكويتي أو الحكومة الكويتية وليس لمستثمر خارجي قد يكون غير كويتي.
في 2015 قدم مجموعة من نواب البرلمان اقتراحا على تعديل قانون «الكويتية: متجهين نحو إلغاء حصة الشريك الاستراتيجي وعمل تعديل على النظام الأساسي للشركة بحيث يكون %75 من رأس المال للحكومة ممثلة بمؤسساتها التابعة و20 % للاكتتاب العام للمواطنين و%5 لموظفي الشركة ومن في حكمهم لكن هذا الامر فشل، وتم الإبقاء على فكرة ادخال مستثمر استراتيجي بإجمالي مساهمة تصل الى 35 عبر مزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة سواء كانت شركة واحدة أو تحالفاً بين شركات، وبقية النسب في رأسمال الشركة تكون موزعة بين جهات حكومية وموظفين ونسبة 40 % تطرح للإكتتاب العام للمواطنيين الكويتيين.
ومع كل هذه المحطات استقرت «الكويتية» أخيرا على مدرج التخصيص لكن دون تحديد جدول زمني محدد.
تعدد الجهات المشرفة
قالت مصادر موثوقة ان «الكويتية» عاشت على مدار 11 عاما مرحلة من التخبط بفعل تعدد الجهات المشرفة عليها، فمنذ عام 2008 كانت وزارة المواصلات الجهة المعنية في الاشراف على الخطوط الجوية الكويتية، ثم اعطيت صلاحيات الجمعية العمومية للشركة الى الهيئة العامة للاستثمار، لتنتقل بعدها الى المجلس الاعلى للطيران المدني بعد تشكيله، واخيراً، وليس آخراً، انتقلت مسؤولية الاشراف على «الكويتية» من وزارة المواصلات الى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بعد استحداثها.
وفي عام 2017 استقر تمثيل الجمعية العمومية للناقل الأزرق إلى وزيــــر الداخليـــــة بصفته بعد صدور مرسوم بإلحاق الإدارة العامة للطيران المدني الى وزارة الداخلية وبناء على ذلك يتولى رئاسة المجلس الأعلى للطيران المدني.
