اتفق نواب مجلس الأمة على ضرورة معالجة قضية غير محددي الجنسية (البدون) جذرياً، لكنهم انقسموا حول آليات هذه المعالجة، إذ أيد بعضهم منح هذه الفئة الحقوق المدنية كاملة، في حين اتجه آخرون إلى أهمية الكشف عن مستندات وثبوتيات هؤلاء، سواء عن طريقهم، أو من الدول التي قدموا منها، أو عبر الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
وشددت النائبة صفاء الهاشم على ضرورة إنهاء هذا الملف بالصورة التي تخدم المصلحة الوطنية، مؤكدة أنه «آن الأوان لحل هذه المشكلة العالقة حلاً جذرياً وسريعاً قبل أن تصبح قنبلة موقوتة».
وقالت الهاشم لـ «الجريدة»، إن «الجهاز المركزي هو المخول إرشادنا إلى مَن استوفى كل الشروط ليتم تجنيسه، أما البقية ممن أخفوا بياناتهم ومزقوا أوراقهم الرسمية وادّعو أنهم (بدون)، فلا يمكن أن يُمنحوا الجنسية فلا شيء اسمه بدون»، مؤكدة أن «هناك مصدراً ودولاً مجاورة لنا أو عربية قدم منها هؤلاء».
وأضافت: «أراهن إن قلنا إن كل من يرغب في التجنيس سيحصل على الجنسية بلا امتيازات وبلا أرض حكومية أو قرض سكني، وبلا مواد غذائية مدعومة، وعليه دفع تأمين تعليم وصحة وضريبة دخل لا تقل عن %35 من دخله السنوي، فلن نجد مُطالباً واحداً بالجنسية الكويتية من هذه الفئة».
من جانبه، قال النائب خالد الشطي: «أنا عند وجهة نظري السابقة تجاه هذه القضية، التي أؤكد من خلالها أحقية منح من كان في الكويت منذ عام 1965م وما قبله، الجنسية عبر قواعد وضوابط قانون الجنسية»، لافتاً إلى أن «هؤلاء أولى من الذين حصلوا عليها بالتزوير والتلاعب، والآن هم في مناصب قيادية».
وأضاف الشطي: «أما من لا يملك إحصاء 65 فتوضع له حلول أخرى تكفل له حياة كريمة»، رافضاً ما أسماه الاتجار بقضية «البدون»، الذي تمارسه بعض الأحزاب الدينية.
ودعا الحكومة إلى إقرار حقوق البدون بمبادرة مستحقة منها، «لأنها هي التي افتعلت هذه القضية في البلاد، وأصبح لزاماً عليها تقديم الحل الفوري لها».
وأشار إلى أن «المجتمع الدولي متعاطف مع ملف البدون، ونخشى من تدخله الذي سندفع ثمنه جميعاً»، مؤكداً أن معالجته «من المسائل المهمة على الصعيد الوطني والإنساني، في ظل الأداء الحكومي السيئ والتصريحات النيابية المنافقة تجاه هذه القضية التي ستكلفنا ثمناً باهظاً خاصة أن تدويلها يلوح بالأفق».
وحذر من الحلول الترقيعية التي قد تمس حق الأقدمية، وتتجاوز الأسبقية في التجنيس، مشدداً على أن «الحل الأعور سيعقد المشكلة ويكررها».
من جهته، طالب النائب خليل عبدالله بضرورة أن تتجه الحكومة إلى إنهاء هذه القضية، من خلال الحلول الإنسانية.
وقال عبدالله، لـ «الجريدة»، إن من تنطبق عليه شروط وضوابط استحقاق الجنسية يجب أن يُجنس في الحال، بغض النظر عن العدد، ومن لا تنطبق عليه يُمنح الحقوق المدنية كاملةً، «كما جاء في المقترح النيابي الذي قدمناه في المجلس».
وعن قضية استيراد الجوازات من الخارج للذين لا تنطبق عليهم شروط التجنيس، أفاد بأن «هذا الأمر يرجع للبدون أنفسهم، فكل شخص منهم يرى أين تقع مصلحته في هذا الجانب، وهو من يختار ذلك الأمر، ولا يفرض عليه»، مؤكداً أنه مع الحقوق المدنية الكاملة لهذه الفئة جميعاً، من منطلق دولة الإنسانية.
ومن جهته، شدد النائب أحمد الفضل على أهمية أن يكون هناك حل عادل للقضية «يمنح خلاله كل شخص من أفراد هذه الفئة حقه، فالذين اكتملت جميع اشتراطاتهم الخاصة وثبوتياتهم يُفرزَون ويوعدَون بالحصول على الجنسية مستقبلاً، مع منحهم كل المزايا الإنسانية والحقوق الخاصة بهم».
وأضاف الفضل «أما بالنسبة إلى المزورين والمدلسين والمندسين؛ فيجب عليهم إظهار ما لديهم من وثائق، أو اعتماد المستندات التي يواجههم بها الجهاز المركزي، أو يتم التعامل مع دولهم لإخراج جوازاتهم الصادرة منها».
وتابع «وإذا رفضوا عاملناهم معاملة النازحين، كما في كندا وأميركا، فالكويت منحتهم كل الإمكانات على هذا الصعيد»، مطالباً الحكومة بحل جذري لإنهاء هذا الملف، والتفريق بين المستحقين، وهم البدون الحقيقيون، والآخرين المزورين.
ومن جانبه، دعا مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس، الحكومة إلى وضع حلول منصفة لأفراد هذه الفئة جميعاً.
وقال المرداس، لـ «الجريدة»، إن «قضية البدون أُشبعت دراسة ووعوداً، وآن الأوان لإنهاء هذا الملف بتجنيس المستحقين، ومراعاة الجوانب الإنسانية في أي حل لهذه القضية»، معرباً عن أمله أن تضع الحكومة حلولاً منصفة لأبناء هذه الفئة، وألا تأتي بمقترحات مفاجئة للجميع.
وبدوره، أكد النائب عبدالله الكندري أهمية أن يعتمد حل القضية، بصورة عادلة، على ركيزة المحافظة على الهوية الوطنية، والاستفادة من الأخطاء السابقة.
وأضاف الكندري «لابد أن يشارك الجميع في إقرار الحل عبر القانون الذي يوفر الحياة الكريمة لهذه الفئة من جهة، ومنح المستحقين منهم الجنسية من جهة أخرى، وفق الإثباتات والأدلة السليمة والأكيدة».
وأكد أن هذه القضية من الملفات الشائكة والعالقة، ويجب حلها حلاً شاملاً وجذرياً، والابتعاد عن الحلول الوقتية والترقيعية، لأنها تزيد الأمر تعقيداً، متطلعاً إلى إقرار هذا الحل لها بداية دور الانعقاد المقبل، بعيداً عن المساومات السياسية.
