في أعقاب صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإلغاء قراره رقم 36 المتخذ في اجتماعه (2/ 2016)، بشأن الموافقة على نقل اختصاص إصدار تراخيص دور الحضانة الخاصة والإشراف عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد الأداة القانونية اللازمة، ليبقى الاختصاص لدى “الشؤون”، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، كشفت وكيلة الوزارة بالإنابة هناء الهاجري، عن استئناف استقبال “الشؤون”، ممثلة في إدارة المرأة والطفولة، طلبات ترخيص الحضانات الجديدة (عقب وقف دام قرابة 8 أشهر، استعداداً لإتمام قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية الحضانات إلى التربية).
وأوضحت أنه تتم إحالة جميع الطلبات الجديدة إلى الجهات ذات العلاقة لدراستها، تمهيداً لعرضها على اللجنة المشكلة حديثاً والمختصة بالترخيص.
وقالت الهاجري لــ”الجريدة”، إنه “عقب صدور قرار مجلس الوزراء، السالف ذكره، فإن الوزارة بصدد توسعة قسم مراقبة دور الحضانات، الذي يشرف ويتابع أكثر من 500 حضانة موزعة على جميع مناطق البلاد”.
التفتيش والرقابة
وبينت أنه تم تشكيل لجان وفرق عدة للتفتيش ولإحكام الرقابة على الحضانات خلال فترتين (صباحية ومسائية)، للحد من مخالفاتها، وحصر غير المرخصة، ومخاطبة البلدية والجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكشفت عن صدور تعديلات على إجراءات التجديد والمخاطبات الخاصة بوزارة الداخلية، فضلاً عن إدخال بعض التعديلات، قيد الدراسة، على القانون رقم 22 لسنة 2014، الصادر بشأن دور الحضانة الخاصة، إضافة إلى العمل على تحديث بيانات الحضانات لاستقبال العام الدراسي الجديد، موضحة أن إجمالي الحضانات المشهرة في البلاد بلغ نحو 506 حضانات، إضافة إلى حوالي 30 حضانة في طور استكمال إجراءات الترخيص.
وبينت الهاجري، أنه بشأن إجمالي الحضانات التي سُحب ترخيصها منذ مطلع العام الحالي فقد بلغ 5 حضانات، مشيرة إلى أن السحب تم مؤقتاً وفق اللوائح والنظم المتبعة، إلى حين تعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها.
وأوضحت أن أبرز المخالفات التي يتم على اثرها سحب الترخيص هي: وجود سكن وتشغيل رجال داخل الحضانة، وعدم تلافي بعض المخالفات مثل وجود أحواض سباحة، واستقبال طلبة لدروس التقوية أو التدريبات الرياضية، فضلاً عن استخدام السرداب، وعدم نظافة الحضانة، وعدم مراعاة اشتراطات الأمن والسلامة.
وكشفت الهاجري عن استحداث إدارة خاصة لحضانات الأطفال، بعدما كانت قسماً في إدارة المرأة والطفولة بالوزارة.
الخراز ينهي خدمات وكيلة «الرعاية»
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قرارا وزاريا رقم (65/أ) لسنة 2019، قضى بإنهاء خدمة الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة شيخة العدواني، وعدم التجديد لها، في 6 مايو الماضي، على أن تكون الفترة من 7 مايو حتى 22 يوليو 2019، خدمات فعلية تستحق عنها أجرا مقابل عمل. وكشف الخراز، لـ”الجريدة”، عن تكليف الوكيل المساعد للشؤون القانونية بالوزارة مسلم السبيعي القيام بمهام القطاع، إلى حين اختيار وكيل مساعد بالإصالة.
المطيري: «المحاسبة» لم يرفض أي مشروع للوزارة
أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإنابة في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري أن “مشروعات الوزارة تحظى بموافقات الجهات الرقابية، ومنها ديوان المحاسبة، باستثناء بعض المشروعات التي لا تزال طور الدراسة، ونتوقع الموافقة عليها وبدء تنفيذها قريبا”.
وقال المطيري، في تصريح أمس، إن وزارة الشؤون ملتزمة بتعليمات وتوجيهات ديوان المحاسبة، الذي لم يرفض تنفيذ أي من مشروعاتها، بسبب وجود ملاحظات، بل كان هناك 4 مشروعات طلب الديوان استكمال بياناتها مثل الموافقات المالية”. وحول مشروع إنشاء وحدة رعاية المسنين في منطقة إشبيلية، أوضح أن هذا المشروع لا يزال قيد الدراسة بين الوزارة والديوان ولجنة المناقصات، كاشفا عن موافقة “المحاسبة” خلال السنة المالية (٢٠١٩-٢٠١٨) على إبرام 5 عقود.
