أخلت النيابة العامة سبيل قيادي في «الداخلية» بكفالة 3000 دينار بعد حجزه لمدة 3 أيام على ذمة القضية. وقال مصدر مطلع ان «النيابة» لا تزال تحقق في القضية بعد قرارها حبس ضابط وعسكري متقاعد لمدة 21 يوماً وإيداعهما السجن المركزي، وحتى الآن قد تكون هناك تحريات جديدة من المباحث بشأن القضية.
وكانت التحريات الأولية أكدت تقاضي المتهمَين الأول والثاني رشى من وافد سوري وابتزازه لإنهاء معاملاته، كما أنه صدرت أوامر بمنع المتهمين من السفر. إلى ذلك، كشف مصدر مطلع لـ القبس أن مباحث الهجرة كانت ألقت القبض على وافدة سورية دخلت البلاد بجواز مزور، لكن أُطلق سراحها عن طريق «الضابط المحتجز» في قضية رشوة «الداخلية».
وأشار المصدر إلى أن الوافدة اعترفت خلال التحقيقات بأنها أُبعدت عن البلاد في قضية أخلاقية ثم عادت بجواز سفر مزوَّر، وجرى ضبطها من قبل المباحث الجنائية، وبعد تسليمها إلى مباحث الهجرة، أطلق سراحها عن طريق الضابط المتهم.
وأشارت المصادر إلى أن متهماً آخر سورياً، أُلقي القبض عليه في قضية تعاطي مخدرات وحيازتها، وبعد صدور قرار بإبعاده أُطلق سراحه، وكشفت التحقيقات أنه دفع رشوة لتحقيق ذلك، مبينة أن هذا المتهم المضبوط اعترف أيضاً بعلاقته بالضابط المحتجز في القضية التي لا تزال تحقق فيها النيابة العامة.
