عاود النائب رياض العدساني المطالبة بـ «أحقية الاطلاع» على المصروفات الخاصة (السرية) للوزارات والجهات الحكومة التابعة، باعتبارها أموالا عامة، واستشهد بما سماه «مصروفات سرية لوزارة الداخلية تمت الموافقة على رفع سقفها من ١٥ مليون دينار إلى ٢٢ مليوناً، في وقت تدعي فيه الحكومة التقشف»، مؤكداً أن ذلك هو «أساس الهدر وسوء الصرف وعدم التقيد بالميزانية».
وأضاف العدساني، الجمعة، بحسب “القبس”، أنه قام بتوجيه أسئلة برلمانية إلى وزيري الداخلية والمالية عن المصروفات الخاصة، والأسباب التي أدت الى رفع سقف المبلغ المخصص بالميزانية المعتمدة، مشيراً إلى أن «هذا الموضوع طرحناه سابقاً في استجوابنا لوزير المالية، ومن منطلق المتابعة وجهت تلك الأسئلة».
وشدد العدساني على أن «الحكومة ترفع شعار الترشيد في الميزانية، لكن الحساب الختامي يبين عدم تقيدها بأسقف الميزانية وبنودها». وقال إن التوجه الحكومي «مخالف للميزانية العامة، بدليل الاعتمادات المالية وعدم التقيد بالأسقف والبنود، وسؤالي لوزيري الداخلية والمالية ما هو إلا مثال صارخ لحكومة لا تتقيد ببنود الميزانية، وهي التي يفترض بها أن تكون أداة ضبط ورقابة».
وأكد أن المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي «واجب لضبط المصروفات، وإيقاف الهدر والالتزام بقوانين الدولة، ومنها الميزانيات بكل أنواعها المستقلة والملحقة والحسابات الختامية التابعة للجهات الحكومية».
