بعد أن حجبت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات البرامج التي تكشف أرقام هواتف الأفراد، ظهرت مواقع الكترونية أخرى تدّعي قدرتها على كشف صور الأشخاص ومعلوماتهم الخاصة كالعنوان والحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد وغيرها، الأمر الذي ينتهك خصوصية العديد من الأفراد.
وتوضّح هذه المواقع أنها بمنزلة محركات بحث لتنظيم قوائم المعلومات، فيما تظهر كإعلان فقط على الانترنت، وتتيح إمكانية البحث عن الأفراد اما بالاسم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، بينما تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى بيانات المستخدمين وصورهم إن وُجدت، وتقدمها إلى من يبحث عنها بنظير مادي.
وبينما يمنح الموقع تجربة مجانية للمستخدمين لمدة يوم واحد، تبلغ تكلفة الحصول على المعلومات الشخصية كالعنوان ورقم الهاتف حوالي 300 فلس، وباشتراك شهري قدره حوالي 6 دنانير، فيما حذّر بعض الخبراء من إمكانية احتيال وسرقة معلومات البطاقة البنكية من قبل هذه المواقع أثناء الدفع.
وقال خبير تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية رائد الرومي بحسب “القبس”، إن مواقع التواصل الاجتماعي تبيع للشركات التجارية بيانات المستخدمين بمقابل مادي، مؤكداً أن هذه المواقع يمكنها فقط الوصول إلى المعلومات والصور التي يضعها مستخدمو مواقع التواصل، لا سيما إذا كان الحساب مفتوحاً للعامة وليس خاصاً.
وأوضح الرومي أن الحفاظ على سرية المعلومات في عصر الهواتف الذكية صعب، لأن التطبيقات المستخدمة حالياً تأخذ صلاحية الوصول إلى الكاميرا أو أرقام الهواتف أو غيرها، مبيناً أن الصور التي يضعها المستخدمون على الانستغرام وتويتر وسناب تعد من البيانات الضخمة التي يمكن الاستفادة منها وتحليلها.
