كشف تقرير جديد صدر أمس، الثلاثاء، أن الكويت ضمن أكثر الدول المهددة بـ«الجفاف والإجهاد المائي» ونقص المياه، في وقت قريب. وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والذي أصدره «أطلس قنوات المياه» التابع لمعهد الموارد العالمية، إلى أن حوالي ربع سكان العالم يواجهون نقصاً وشيكاً في المياه الصالحة للشرب.
وأضاف التقرير بحسب “القبس”، أن ما مجموعه 17 دولة في العالم تعتبر موطناً لأكثر من ربع سكان العالم، تعاني من مستويات «مرتفعة للغاية» من الإجهاد المائي، وقد تنضب المياه في هذه المناطق قريبا، موضحاً أن الكويت جاءت في المرتبة السابعة ضمن الدول الأولى التي تعاني خطراً محدقاً متعلقاً بشح المياه.
وجاءت الدول السبع عشرة الأولى التي تعاني من خطر وشيك في نضوب المياه كالتالي: قطر، فلسطين، لبنان، إيران، الأردن، ليبيا، الكويت، السعودية، اريتريا، الإمارات العربية المتحدة، سان مارينو، البحرين، الهند، باكستان، تركمانستان، وسلطنة عمان. وقال أندرو ستير، الرئيس التنفيذي للمعهد: «الإجهاد المائي هو أكبر أزمة لا أحد يتحدث عنها، عواقبه على مرأى من الجميع في شكل انعدام الأمن الغذائي، والصراع والهجرة، وعدم الاستقرار المالي». وبحسب التقرير فإن الإجهاد المائي يشكل تهديدات خطيرة لحياة البشر وسبل عيشهم واستقرار أعمالهم، ومن المتوقع أن تزداد سوءاً ما لم تتصرف الدول، فالنمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتوسع الحضري يزيدان من الطلب على المياه، في حين أن تغير المناخ يمكن أن يجعل هطول الأمطار أكثر تقلباً.
ولفت التقرير إلى أن البنك الدولي وجد أن منطقة الشرق الأوسط لديها أكبر الخسائر الاقتصادية المتوقعة من ندرة المياه المرتبطة بالمناخ، والتي تقدر بما بين 6 إلى %14 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
وجاءت الدول السبع العشر الأولى التي تعاني من خطراً وشيكاً في نضوب المياه كالتالي: قطر، فلسطين، لبنان، إيران، الأردن، ليبيا، الكويت، السعودية، وإريتريا، الإمارات العربية المتحدة، سان مارينو، البحرين، الهند، باكستان، تركمانستان، سلطنة عمان.
وقال أندرو ستير، الرئيس التنفيذي للمعهد: «الإجهاد المائي هو أكبر أزمة لا أحد يتحدث عنها، عواقبه على مرأى من الجميع في شكل انعدام الأمن الغذائي، والصراع والهجرة، وعدم الاستقرار المالي».
ويضيف التقرير أن الإجهاد المائي يشكل تهديدات خطيرة لحياة البشر وسبل عيشهم واستقرار أعمالهم، ومن المتوقع أن تزداد سوءًا ما لم تتصرف الدول، فالنمو السكاني والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتوسع الحضري يزيدان من الطلب على المياه، في حين أن تغير المناخ يمكن أن يجعل هطول الأمطار أكثر تقلبًا.
ويشير التقرير إلى أن البنك الدولي وجد أن منطقة الشرق الأوسط لديها أكبر الخسائر الاقتصادية المتوقعة من ندرة المياه المرتبطة بالمناخ، والتي تقدر بما بين 6 إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
