أفادت شركة الوطني للاستثمار، أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، كان إيجابياً في معظمه باستثناء السوق السعودي، بحيث ارتفع «ستاندرد اند بورز» لأسواق الخليج خلال شهر يوليو بنسبة 0.62 في المئة.
وأوضحت الشركة في تقريرها الاقتصادي، أن البورصة الكويتية تقدمت بشكل كبير على البورصات الخليجية، من حيث الأداء السنوي منذ بداية العام لتصبح في المركز الأول، بحيث واصل مؤشر السوق الأول تفوقه مسجلاً مكاسب بلغت 5.76 في المئة لشهر يوليو، ليصل إجمالي أدائه للعام إلى 28 في المئة، كما جاءت البحرين في المرتبة الثانية بنسبة 15.74 في المئة، ثم دبي في المرتبة الثالثة بنسبة 15.36 في المئة.
وذكر التقرير أن مؤشر «تداول» السعودي تراجع بنسبة 1.01 في المئة خلال شهر يوليو، وأنه في الإمارات العربية المتحدة، كانت دبي الأفضل أداءً لشهر يوليو في دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث ارتفعت بنسبة 9.77 في المئة، تلتها سوق أبو ظبي بنسبة 6.79 في المئة، مدعومة بأرباح البنوك القوية، في حين أتت البحرين بالمرتبة الثالثة من حيث الأداء مرتفعة بنسبة 5.21 في المئة.
وأضاف بحسب “الراي”، أن أداء الأسواق الناشئة كان سلبياً بشكل عام، بحيث انخفض مؤشر «MSCI EM» للأسواق الناشئة و«MSCI Asia ex-Japan»، بنسبة 1.69 و2.17 في المئة على التوالي، مبيناً أن الانخفاضات قادت تراجعات كبيرة في المكسيك والهند، إذ تراجع مؤشر بورصة المكسيك ومؤشر «نفتي 50» الهندي بنسبة 5.32 و5.69 في المئة على التوالي، في حين انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.56 في المئة، بينما تمكن مؤشر بورصة «إسطنبول 100» في تركيا من البناء على مكاسبه خلال الشهر الماضي، وأضاف 5.8 في المئة خلال شهر يوليو.
وأشار التقرير إلى تحرك الأسواق العالمية بشكل أفقي خلال شهر يوليو، بانتظار نتائج اجتماعات البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ولفت إلى بقاء مؤشر «MSCI AC World» للأسهم العالمية من دون تغيير عملياً، إذ ارتفع بنسبة 0.17 في المئة خلال الشهر، بينما انخفض مؤشر «MSCI EM» للأسواق الناشئة بنسبة 1.69 في المئة.
وذكر أن الأسبوع الأخير من يوليو كان حافلاً بالأحداث من حيث السياسات النقدية للبنوك المركزية، إذ إنه في 25 يوليو، أعلن البنك المركزي الأوروبي إبقاء
أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وألمح إلى أن خفض سعر الفائدة قد يتم في المستقبل القريب، مترافقاً مع المزيد من التسهيل النقدي.
وأفاد أن «الفيديرالي» وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، قام بتخفيض سعر الفائدة المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس، إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المئة، والذي يمثل أول خفض لسعر الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن رد فعل الأسواق المالية كان سلبياً إلى حد كبير، إذ لمح رئيس «الفيديرالي» إلى أن هذا الخفض قد يكون لمرة واحدة بقوله «إننا نرى هذا الخفض كتعديل للسياسة النقدية في منتصف الدورة (mid-cycle adjustment)».
وذكر التقرير أنه في أوروبا، كانت صورة الأسواق متباينة، في وقت اتبعت المؤشرات عموماً اتجاه الأسواق الأميركية والعالمية، مع تحركات جانبية في الغالب خلال الشهر، لافتاً إلى أنها تراجعت بعد تصاعد التوترات التجارية.
وأظهر ارتفاع مؤشر «Stoxx Europe 600» بنسبة 0.23 في المئة خلال يوليو، بعد أداء قوي للشهر السابق.
وكشف عن انخفاض مؤشر «DAX» الألماني بنسبة 1.69 في المئة، بينما تراجع مؤشر «CAC40» الفرنسي بنسبة 0.36 في المئة خلال يوليو، بعد تسجيل مكاسب بلغت 5.73 و6.36 في المئة خلال شهر يونيو.
ونوه التقرير بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بشكل هامشي، إلى 1.1 في المئة خلال الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية، بانخفاض من 1.2 في المئة في الربع الأول.
وبيّن أنه في المملكة المتحدة، فقد ارتفع مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 2.17 في المئة، خلال شهر يوليو مع تسلم رئيس الوزراء الجديد مهامه، والذي يبدو أنه سيتخذ موقفا متشدداً بشأن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
