رغم الضبطيات الكبيرة للمخدرات التي سُجلت العام الماضي، بحسب سجلات وزارة الداخلية، وبلغت طناً وربع الطن من المخدرات ومليوني حبة مخدرة، سجلت الوزارة العام الماضي نسبة مرتفعه في حالات الوفاة بسبب الجرعة الزائدة حيث توفي 109 أشخاص.
وبلغت أعداد قتلى الجرعات الزائدة في النصف الأول من العام الجاري 40 قتيلاً، ما يعد ناقوس خطر إزاء هذا السم القاتل الذي يستلزم المزيد من الجهود. وشددت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على اتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الخطر الداهم، أبرزها: تفعيل سياسة الابعاد ومنع الدخول لمن يشكل خطرا على أمن البلاد، مشيرة إلى ابعاد 770 شخصاً متهمين بالاتجار في المخدرات والتعاطي، مقابل منع دخول 35 شخصا يشتبه في تورطهم بقضايا مخدرات العام الماضي كسياسة احترازية أمنية.
جلب المخدرات
ومن بين الإجراءات التحذير الدائم من استيراد المخدرات من أثيوبيا، حيث لوحظ ارتفاع حالات الجلب منها إلى 68 حالة في السابق، لكنها انعدمت العام الماضي.
ومن الإجراءات أيضاً، عقد اجتماعات مع الجانب الأميركي ومكتب المخدرات الأميركي لمواجهة ومنع تهريب مادة الكيميكال المخدرة الى الكويت عبر الجنود، وجرت مخاطبة وزارة الصحة لمنع صرف الأدوية المخدرة الا بوصفه طبية، وكذلك عمل جولات تفتيشيه للحد من توسع صرف العيادات النفسية للأدوية المخدرة والتفتيش على الصيدليات واسفر الأمر عن احالة عدد من الصيدليات الى النيابة لمخالفتها الأوامر.
وكشفت مصادر أمنية مطلعة بحسب “القبس”، عن إحالة 585 حالة تعاط إلى مركز الإدمان العام الماضي، كما أجري فحص DNA للمضبوطين، الأمر الذي كشف عن عدد من القضايا المسجلة ضد مجهول. ولفتت المصادر إلى أن إنشاء مكتب لمكافحة المخدرات داخل السجن المركزي أسفر عن ضبطيات هائلة من السموم وضبط عدد من التجار يمارسون نشاطهم المشبوه من وراء القضبان.
