أعلنت الإدارة العامة للجمارك الكويتية أمس الخميس بدء الخطوات التنفيذية لتدشين مشروع المراقبة الإشعاعية للمنافذ الجمركية الذي يقي البلاد من خطر تسرب المواد المحظورة وخلو البضائع منها.
وقال المدير العام للجمارك المستشار جمال الجلاوي في تصريح صحفي إن الهدف من المشروع هو حماية البلاد من خطر التداول غير المشروع للمواد الاشعاعية والنووية بما يمكن المنافذ الجمركية من حظر تسريب هذه المواد الخطرة والاكتشاف المبكر لأي خطر إشعاعي.
ولفت الجلاوي إلى أن إقامة هذا المشروع يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للادارة العامة للجمارك للعام (2019-2020) موضحا أن مراكز المراقبة الاشعاعية ستقام في كل من موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة إلى جانب مركزي النويصيب والسالمي.
وأوضح بحسب “كونا”، إلى أن المشروع يأتي كذلك في إطار تنفيذ البنود التعاقدية مع الشركة المستثمرة (جلوبال) لافتا إلى أن الفرق العاملة في تدشين المشروع قامت في الفترة من 5 أغسطس الجاري حتى يوم أمس بزيارات ميدانية للمواقع والأماكن المذكورة.
من جهته قال المنسق العام لشؤون المنافذ رئيس ميكنة العمل الجمركي والنظم الأمنية طلال العيدان في تصريح مماثل إنه تنفيذا للبنود التعاقدية مع شركة (جلوبال) جرى التنسيق مع جميع الأطراف المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصحة ممثلة في ادارة الوقاية من الإشعاع ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المنافذ البرية ومؤسسة الموانئ الكويتية.
وأضاف العيدان أن الجهات المذكورة قامت بتنظيم زيارات ميدانية بحضور الشركة الألمانية المنفذة للمشروع بالاضافة إلى فريق المشروع والشركة المستثمرة إذ جرت زيارة المواقع التي سيتم بها وضع بوابات لكشف الإشعاع.
وذكر أنه خلال الزيارات الميدانية قامت الفرق بمسح ميداني وعمل تخطيط لتلك المواقع إضافة لإنجاز الترتيبات اللازمة تمهيدا للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع وكذلك معاينة المواقع المزمع تركيب البوابات بها وتحديد آلية الإنشاء والتوصيلات الكهربائية.
