كشفت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري أن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر من المنتظر الانتهاء منه كاملاً في 16 يناير المقبل. وأضافت بوشهري في مذكرة أرسلتها إلى مجلس الأمة أن آخر برنامج زمني محدث للمشروع يشير إلى أن التاريخ التعاقدي للتسلُّم الابتدائي للمشروع هو 25 أغسطس 2018، لافتة إلى بدء احتساب غرامة التأخير منذ ذلك التاريح.
وأشارت المذكرة إلى تسلُّم بعض الأجزاء الرئيسية من المشروع، إضافة إلى فتح العديد من الطرق التابعة له لمرور السيارات ومن بينها النفق الواقع عند التقاطع مع الدائري الثاني.
وبحسب معلومات “القبس”، جرى توقيع عقد المشروع في الثاني من فبراير 2011 وبدأت مباشرة الأعمال به في الأول من مايو من العام نفسه ولمدة 2008 أيام «66 شهراً» تنتهي في 28 أكتوبر 2016 ما يعني احتساب الفترة من هذا التاريخ وحتى اغسطس 2018 ضمن التمديدات الزمنية المقبولة من الجهات الرقابية وبذلك تكون جملة أيام التمديدات الزمنية إضافة إلى التأخير المعلن عنه هي 1173 يوماً.
وعلى مستوى الأوامر التغييرية أشارت المذكرة البرلمانية أن قيمتها بلغت 6.6 ملايين دينار بالخصم من قيمة العقد الإجمالية. وبشأن شكوى مقاول العقد ضد الدولة أوضحت بوشهري أن الشركات الأجنبية الثلاث المكون منها ائتلاف المقاول لجأت إلى التحكيم الدولي في فبراير 2017 وقدمت ادعاءات باطلة بشأن عدم استجابة الأشغال لمطالبتين ماليتين بقيمة باهظة علما أن المطالبتين لا أساس لهما بحسب العقد، كما تضمنت شكوى المقاول نية الوزارة اصدار أمر تغييري بالخصم والتخوف من قيامها بتسييل الكفالات المصرفية لديها.
وذكرت أن هيئة التحكيم الدولية رفضت الطلبات العاجلة للمقاول في نوفمبر 2017 ولا تزال قضية التحكيم منظورة بحسب الإجراءات المرعية وتتابعها إدارة الفتوى والتشريع. واوضحت أن «الأشغال» اقترحت على الجهاز المركزي للمناقصات من خلال كتابين في أبريل ومايو 2017 عدم إبرام أي عقود مع الشركات الثلاث أو تأهيلها لمشاريع الوزارة المستقبلية وذلك بسبب لجوئها إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بالمخالفة لأحكام عقد الوزارة المبرم معهم إلا أن «المناقصات» رفض الموافقة على اقتراح الوزارة لعدم توافقه مع القواعد المعمول بها في الجهاز.
