كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تخشى ضياع الديون المستحقة لها، مشددة على أنه «وكونها أموالاً عامة لها قُدسية، يجب الحفاظ عليها كمقدرات لأهل الكويت كافة».
وبيّنت المصادر بحسب “الراي”، أن وزارة المالية تعمل في هذا الصدد على حصر القضايا التي طال أمد التقاضي والفصل فيها، من خلال تكليف قطاع الشؤون القانونية بالوزارة بتولي هذه المهمة.
وذكرت أن التكليف لم يقف عند هذا الحد، بل امتد إلى تولي مهمة وضع آلية لتسريع إجراءات التقاضي مع رئيس إدارة الفتوى والتشريع، وذلك حفاظاً على المال العام، وتجنّب ضياع الديون المستحقة للحكومة نتيجة تعرضها للتقادم بسبب التأخير في إجراءات التقاضي، علاوة على تأخير الفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء.
وأكدت أنه «لغرض إحكام الرقابة على الديون المستحقة للحكومة، وضمان تسجيلها أولاً بأول، وعدم تعرضها للضياع (عقود استغلال أملاك الدولة) فقد تم تكليف المختصين في (المالية) بإنشاء قاعدة بيانات لربط الجهات ذات الصلة داخل الوزارة بتلك المستحقات».
وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة من خلال اللجنة المشكّلة فيها لغرض متابعة تقارير الجهات الرقابية ومعالجتها والحدّ من تكرارها، وذلك بالتنسيق مع قطاعات «المالية» ذات الصلة بالعديد من الخطوات والإجراءات الخاصة بتسوية ومعالجة تلك الملاحظات.
وأشارت المصادر إلى أن «المالية» تمكّنت بالفعل من تسوية ومعالجة نحو 45 في المئة من الملاحظات، في حين أن هناك نحو 38 في المئة من الملاحظات تمت تسوية جانب منها فقط، فيما يبقى هناك 17 في المئة من هذه الملاحظات مختلف عليها مع ديوان المحاسبة.
وتتمثل معظم المبالغ المسجلة كديون مستحقة للحكومة في قضايا متداولة بالمحاكم، وبانتظار صدور أحكام نهائية بشأنها، ومستحقات على الأفراد، إلى جانب مستحقات لوزارة النفط على بعض الدول، فضلاً عن مستحقات ضريبية على بعض الشركات الكبيرة، ومستحقات وزارة الكهرباء والماء تجاه الشركات والمؤسسات والأفراد.
