كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن لجنة التحقيق بتقرير ديوان المحاسبة بشأن تعيين العمالة الوطنية في العقود الاستشارية للمشاريع الكبرى، ستقدم تقريرها مشفوعا بنتائج أعمالها وتوصياتها، خلال شهرين من تاريخ مباشرة أعمالها، مشيرا إلى حرصه على أن يتم التعيين من خلال الضوابط التي رسمها القانون، وترسيخا للشفافية وتكافؤ الفرص وتعارض المصالح.
وقال الفاضل، في إجابته على سؤال النائب محمد الدلال، أن كلا من مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت تترقبان ما يسفر عنه التحقيق الذي تقوده لجنة محايدة لإنجاز النتائج الخاصة به، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير بشأن كل ما أثير في الملاحظات المشار اليها، سواء كانت في مواجهة العاملين المعنيين مباشرة، وفقا للاصول المرعية، أو كانت اجراءات وتدابير تنظيمية لضبط تعيين العمالة الوطنية في العقود الاستشارية للمشاريع الكبرى وإحكام الرقابة عليه، ترسيخاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ومنع استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.
وأشار بحسب “الجريدة”، إلى ان القطاع النفطي يسعى الى ان تكون الية التعيين مرتبطة في كل الأحوال بالشروط والاوضاع التي رسمها القانون، بما يسهم في تلافي هذه الملاحظات ويؤدي الى الحيلولة دون تكرارها مستقبلا، سواء في شركة نفط الكويت او غيرها من الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وأكد أنه شكل لجنة محايدة للتحقيق في محاور من ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، بمجرد ورود تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات الأولية، التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لسجلات وحسابات والبيانات المالية لشركة نفط الكويت عن السنة المالية 2018/2019، متضمنا ملاحظاته الأولية بشأن تعيين العمالة الوطنية في العقود الاستشارية للمشاريع الكبرى.
وقال الفاضل إن مؤسسة البترول الكويتية سارعت الى توجيه شركة نفط الكويت لتشكيل لجنة محايدة من خارج الشركة مع ممثل عنها، وذلك للتحقيق في هذه الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، كما لم تتوان الشركة عن العمل بمقتضى هذا التوجيه، إذ قامت بتشكيل اللجنة في اليوم ذاته، على مستوى إداري رفيع من ثلاثة اعضاء من خارج الشركة وعضو واحد منها، وقامت الشركة بإخطار المؤسسة بذلك في الوقت عينه.
