قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، إن قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018 بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية سيعمل به اعتبارا من 30 سبتمبر المقبل.
وأوضحت المصادر لـ«الأنباء»، أن القرار ألزم الجهات الحكومية التي تغطي 30 نشاطا متنوعا بالالتزام بنسب العمالة الوطنية الجديدة الواردة في القرار وفقا لنشاطها الاقتصادي.
وأضافت أن القرار نص على حد أقصى لعدد الوافدين لكل من الأنشطة المحددة في القرار وسيتم إلزام أي جهة لا تتقيد بالنسب الجديدة بغرامة مالية سنوية 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على نسب الوافدين المحددة في القرار.
وردا على سؤال حول استمرار الاستثناء الوارد في القرار السابق من عدمه، أجابت المصادر: يحتاج استثناء الجهات المستثناة في القرار السابق إلى قرار جديد من مجلس الوزراء، وحتى الآن لم يصدر المجلس قرارا بأي استثناءات.
وتشمل الاستثناءات السابقة دور العبادة وبعض الأنشطة التي لا يقبل الكويتيون على العمل فيها كالرعي، والصيد.
وتبذل الحكومة الآن جهودا ملحوظة لجذب الكويتيين إلى العمل في صيد الأسماك وستقدم لهم تسهيلات ودعما للانخراط في هذا النشاط الذي يدرّ أرباحا وفيرة.
