أعلن وكيل قطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي، بدء تشغيل وتفعيل الدفع المسبق للكهرباء والماء في السكن الاستثماري بداية شهر سبتمبر المقبل.
وقال العتيبي، في تصريح صحافي، أمس بحسب “الجريدة”، إن الوزارة خلال الفترة الماضية أشرفت على تركيب 5 آلاف عداد ذكي في العديد من القطاعات، ومنها القطاع الاستثماري حيث ستفعل فيه الدفع المسبق من خلال تلك العدادات التي تم تركيبها في بعض المباني بالمناطق المختلفة، لوضع حد للخلافات التي تحدث في القطاع بين المؤجر والمستأجر حول فاتورة الكهرباء والماء، لافتا إلى أن عملية الدفع يمكن أن تكون بعدة وسائل أسهلها عن طريق الهاتف المحمول.
وأوضح أن الوزارة انتهت من دراسة المناقصة الخاصة بطرح 300 ألف عداد ذكي وتم رفع توصيات للجنة المناقصات، ومن المتوقع أن يتم تركيب أول عداد خلال تلك المناقصة في فبراير 2020 كمرحلة أولى، تليها مرحلة ثانية وثالثة، والهدف من تلك المناقصة بمراحلها خلال سنوات الثلاث القادمة تغطية الكويت كلها بالعدادات الذكية.
وبين أن مشكلة عدادات المياه في القطاع الاستثماري لها عدة حلول منها، “أن يكون لكل شقة في العمارة عداد مياه مستقل خاص بها”، وهذا الأمر يعتمد على المالك وحرصه على أن يكون لديه شبكة مياه داخل العقار يمكن من خلالها ايصال عداد ذكي لكل شقة، أما إذا كانت التمديدات داخل العمارة لا تساعد فسوف يظل العداد الرئيسي للعمارة موجودا يعمل، ويتم تركيب عدادات ذكية لكل شقة، ومن خلال حساب استهلاك الفارق بين العداد الرئيسي واستهلاك كل شقة يمكن معرفة استهلاك الأفراد القاطنين في العقار، والاستهلاك العام وما إذا كان هناك هدر أم لا خاصة مع التعرفة الجديدة للمياه.
وأشار إلى أن الأخطاء السابقة الخاصة بإدخال بيانات العدادات وغيرها سوف تنتهي مع تركيب العدادات الذكية، فالمستهلك سيكون لديه وعي، ولديه علاقة مباشرة مع عداده، وسوف يعرف ما متوسط استهلاكه الشهري للكهرباء والماء، فإذا تغير متوسط الاستهلاك يمكن أن يبحث المستهلك عن السبب وراء ذلك، فقد يكون هدرا أو مشكلة ما يمكن حلها، وتلك ميزة للعدادات الذكية والتطبيق الخاص بالوزارة.
وقال: “إلى حين تركيب العدادات الذكية يمكن للمستهلك أن يدخل قراءة العدادات كل شهر على التطبيق عبر هاتفه المحمول، ومن خلال ذلك سوف يتابع استهلاكه وفاتورته الشهرية”، متمنيا من المستهلكين الاستفادة من التطبيق لسداد المبالغ التي عليهم لكي لا تتراكم، ومن خلال تحديد الفاتورة بشكل شهري يمكن أن يعرف كل مستهلك نمط استهلاكه.
الالتزام بإقرار الدين أصبح واجب النفاذ
أكد د. مشعان العتيبي أن الفواتير المستحقة على المستهلكين في السكن الخاص حاليا بحدود «الألف دينار» ولا تزيد على ذلك مثلما كان في السابق، حيث كانت تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف دينار، أما القطاعات الأخرى الاستثماري والتجاري والصناعي فتم الانتهاء من المديونيات التي عليها.
وبين أن عدد الملتزمين بسداد الدين قرابة 75 في المئة، والالتزام بإقرار الدين أصبح «أمر أداء» واجب النفاذ، لأن الوزارة تستطيع في أي وقت أن تمنع سفر من لم يلتزم بالسداد.
وقال إن اقرار الدين أصبح أداة قانونية رادعة، إلا أن الوزارة لا تلجأ إلى هذا الإجراء «منع السفر»، لأن لديها وسيلة أخرى وهي قطع المياه، فإذا تأخر المستهلك عن الدفع يتم قطع المياه ولا يتم ايصالها إلا بعد أن يقوم بتسديد المبالغ المتأخرة عليه.
الجهات الحكومية ملتزمة بتسديد مديونيتها
ذكر العتيبي أن الجهات الحكومية ملتزمة بسداد مديونيتها لوزارة الكهرباء والماء، ومع نهاية السنة المالية تكون قد سددت ما عليها من مديونية، لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون مكاتب شؤون المستهلكين الخارجية «وزارات مصغرة».
وأشار إلى أن وجود دين على المستهلك لن يمنع الوزارة من تركيب عداد ذكي له، بل سيتم تركيب العدادات الذكية والتعامل بها وتغطية الكويت جميعها بتلك العدادات.
