يواصل مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد الاثنين المقبل برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك جهود إنجاز المتطلبات التشريعية لخطة التنمية، ويركز على متطلبات الإصلاحات المالية.
وفي خطوة أساسية من حزمة متطلبات الإصلاحات المالية كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن إجراءات وقف الصرف على حساب العهد في جميع الوزارات والجهات الحكومية.
وبينت المصادر أن الآلية الجديدة لمعالجة رصيد حساب العهد خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون من خلال إدراج اعتمادات مالية إضافية سنوية لتسوية العهد المتبقية لإغلاق ملف العهد نهائيا.
وطمأنت المصادر الجميع بأن الحكومة شكلت فرق العمل التي ضمت متخصصين، للتأكد قبل طلب الاعتماد الإضافي من أن مبالغ العهد قد صرفت وفق القواعد المعمول بها في الميزانية مع اشتراط تقديم المستندات الدالة على أن الصرف تم وفق بنود حقيقية.
وجددت المصادر الحديث عن ان الحكومة بالتوافق مع لجنة الميزانيات تمكنت من معالجة بعض العهد المالية في أكثر من وزارة عن طريق الاعتمادات المالية الإضافية والتي طبقت في وزارات النفط والصحة والتعليم العالي.
ووصفت المصادر التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة بـ«التعاون الأمثل»، حيث أثمر وضع أساس لهذه المعالجة من خلال الموافقة على الاعتمادات الإضافية التي تمت على حساب السنة المالية المنتهية.
ومن الأهمية الإشارة إلى بيان وزارة المالية الصادر في 30 يوليو الماضي الذي أكد فيه وزير المالية د.نايف الحجرف ان أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسنا كبيرا خلال العام الماضي حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5% من 6.09 مليارات دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 مليارات في 31 مارس 2019 ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون الجهات الحكومية كافة.
