قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية أمس الاربعاء ان تعديل المادة الثامنة من القانون 27 لسنة 1995 والقاضي باعفاء المواطنين من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية للقسائم السكنية ثمرة للتعاون بين السطلتين التنفيذية والتشريعية.
واضافت المؤسسة في بيان صحفي بمناسبة صدور القانون رقم 123 لسنة 2019 بتعديل المادة 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 ونشره في الجريدة الرسمية ان السكنية قامت في وقت سابق باتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الشرائح التي اشار اليها القانون سالف الذكر قبل تعديل مادته.
وذكر البيان بحسب “كونا”، ان تلك المادة تتعلق باصحاب الطلبات الاسكانية اللذين لم تتجاوز فترة انتظارهم خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب الاسكاني وحتى التسليم الفعلي وتحمل جزء من تكليف تنفيذ البنية الاساسية للمشروع بشرائح متفاوتة طبقا لمدة الانتظار.
واوضح ان تلك المدد انطبقت على أصحاب القسائم السكنية في مشروع الوفرة الاسكاني فقط مشيرا إلى أنه بتعديل تلك المادة فإنه اسقطت تلك المستحقات الواجبة على أصحاب الطلبات الاسكانية.
وأشار إلى أن استقطاع القيمة الرمزية للقسيمة والتي نص عليها ذات القانون قائم وهو يشمل جميع الوحدات السكنية بغض النظر عن فترة الانتظار.
وذكر ان التعديل الأخير هو ثمرة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مشيدا بالجهود المشتركة بين السلطتين لخدمة المواطنين اصحاب الرعاية السكنية.
يذكر ان (جريدة الكويت اليوم) نشرت في عددها يوم الاحد الماضي الموافق 11 من الشهر الجاري القانون رقم 123 لسنة 2019 الذي نص على تعديل المادة رقم 8 في القانون رقم 27 لسنة 1995 في شان اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية.
ونص القانون الجديد على ان تستبدل بنص المادة رقم 8 من القانون رقم 27 لسنة 1995 المشار اليه بالنص التالي “يكون تحديد ثمن بيع القسمة على اساس ثمن رمزي يحدده مجلس الوزراء ويعفى المواطنون من تكلفة تنفيذ البنية الاساسية وتقوم (السكنية) باعادة كافة المبالغ الدفوعة من المواطنين والسابق سدادها كتلكفة لتنفيذ البنية الاساسية في المشاريع السابقة لهذا القانون ويستحق اداء ثمن القسيمة للمؤسسة وفقا للقواعد التي تضعها المؤسسة”
