قالت مصادر مطلعة، إن بنك الكويت المركزي يستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تبادل المعلومات الائتمانية، على أن يلي ذلك تأسيس الشركة الجديدة لتبادل المعلومات الائتمانية برأسمال 25 مليون دينار.
وتتضمن اللائحة القواعد المنظمة لعمل الشركة، والتي تنظم العلاقة بين الشركة والعملاء إلى جانب المتعاملين معها من مقدمي البيانات والمعلومات. وأوضحت المصادر أن اللائحة تتضمن كذلك الإجراءات والقواعد التي يتم من خلالها الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به. وينص القانون على التزام مقدمي البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء.
وتنظم اللائحة بحسب “الأنباء”، تنفيذ بقية مواد القانون التي تنص في إحدى المواد على حظر جمع وتداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص وكذلك بآرائهم ومعتقداتهم وحالاتهم الصحية. وتنفيذا للقانون تخضع أنشطة الشركة لرقابة بنك الكويت المركزي بهدف متابعة التزام الشركة بالقانون واللائحة التنفيذية وما قد يصدره البنك لاحقا من تعاميم تتضمن بعض القواعد والضوابط والتعليمات. وبحسب القانون، للبنك المركزي حق الحصول على كل البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة. ونص القانون على عقوبات شديدة لغير الملتزمين بسرية المعلومات.
وتأسيسا لخضوع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية – حسب نص القانون – لرقابة بنك الكويت المركزي، من المتوقع أن يعلن البنك المركزي تخليه عن حصته في «ساي نت» وتحديد سعر التخارج ومن ثم إعلانه.
