أثار قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتعديل المادة 8 من قانون الرعاية السكنية ردود فعل مختلفة بين جموع المواطنين، لاسيما أولئك الذين انطبق عليهم القرار.
فقد نص التعديل على إعفاء المواطنين من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية (التحتية) للقسائم السكنية وذلك لأصحاب الطلبات الاسكانية الذين تجاوزت فترة انتظارهم خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب الاسكاني حتى التسليم الفعلي وهم السواد الأعظم من المواطنين، حيث إن أغلبية المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية تجاوزوا مدة الخمس السنوات في معظم المشاريع الاسكانية ما يعني اعفاءهم من هذه القيمة تماما بموجب القانون.
كما نص التعديل على أن يتحمل المواطنون الذين لم تتجاوز فترة انتظارهم خمس سنوات من تاريخ فتح الطلب الاسكاني حتى التسليم الفعلي جزءا من تكلفة تنفيذ البنية الأساسية للمشروع بشرائح متفاوتة طبقا لمدة الانتظار.
«الأنباء» التقت عددا من هؤلاء المواطنين المشمولين بهذا القرار لاستطلاع آرائهم، فجاءت تعليقاتهم على القرار كما في السطور التالية.
في البداية، ثمن رئيس لجنة اهالي الوفرة السكنية خالد المري قرار وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري لاسترجاع قيمة البنية التحتية لأهالي منطقة الوفرة، قائلا إنه كان خبرا مفرحا لقرابة ٩٣٠ مواطنا من اهالي الوفرة كون القرار سيصب في مصلحة المواطنين ويلغي خصومات مبالغ تتراوح بين ٨٠٠ دينار و٤٥٠٠ ألف دينار.
وقال المري إن هناك مواطنين توقفوا عن إكمال بناء منازلهم، ولكن حاليا فرجت للجميع وسيتم استرجاع جميع المبالغ لهم، وسيتم وقف جميع الخصومات مستقبلا مما سيساعد بشكل كبير جدا على استئناف بناء منازلهم.
وتقدم المري بالشكر الجزيل الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمه لهذا القانون لصالح المواطنين ولدفع عجلة البنيان، كما تقدم بالشكر لمقدم الاقتراح النائب الحميدي السبيعي وسعيه من الجانب البرلماني في هذا الصدد.
بدوره، قال عيادة العنزي من اهالي الوفرة: نشكر وزيرة الإسكان د.جنان بوشهري والنائب الحميدي السبيعي لإقرار هذا القانون الذي يصب في مصلحة المواطن الذي تكبد مبالغ طائلة في البناء، وأتى هذا القرار لإنصافنا نحن اصحاب الطلبات الحديثة، مشيرا إلى ان استرجاع هذه المبالغ لمصلحة المواطن سيكون من شأنه تسهيل عملية البناء واستئنافها وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين الذين توجهوا للسكن في المدن البعيدة عن العاصمة والمنطقة الحضرية من اجل تعمير كل مناطق الوطن وبناء مستقبل افضل.
من جهته، قال محمد موسى العجمي من اهالي الوفرة ان قرار استرجاع قيمة البنية التحتية خطوة مشكورة من الحكومة لتخفيف الالتزامات عن كاهل المواطن والسعي لجعل المنطقة مثالية وهي ليست بغريبة عن هذا الوطن المعطاء، مؤكدا ان الفترة الأخيرة شهدت عددا من القرارات الخاصة بالرعاية السكنية لصالح المواطنين في مختلف مواقع البلاد ولكل شرائح المجتمع مثل تخفيف القيمة الرمزية لاراضي مدينة المطلاع واحتواء شرائح جديدة لرعاية المرأة السكنية وتوفير السكن لفئة من باع بيته، متمنيا ان تتوالى البشائر وتستمر لصالح المواطن الكويتي.
من جانبه، قال محمد السبيعي من اهالي الوفرة ان قانون استرجاع قيمة البنية التحتية لصالح المواطنين هو خبر اثلج صدورنا نحن اصحاب الطلبات الحديثة، متوجها بالشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمه لأبنائه المواطنين ولوزيرة الدولة لشئون الاسكان د.جنان بوشهري والنائب الحميدي السبيعي على تعاونهم وجهودهم ودعمهم لمثل هذه القرارات التي تخدم المواطنين وتسهل عليهم تكاليف البناء وخصوصا دعمهم لهذا القانون الذي افرح أهالي منطقة الوفرة السكنية جميعا.
العصيمي: تعديل القانون تم منذ 3 شهور
بين رئيس لجنة اهالي مدينة صباح الأحمد السكنية تركي العصيمي ان هذا القانون لا ينطبق على اهالي مدينة صباح الاحمد السكنية انما ينطبق على بعض الحالات في مشروع الوفرة الاسكاني لان المبلغ المسترجع ليس لقيمة الارض الرمزية انما للبنية التحتية حيث ان القانون ينص على انه اذا كان التسليم الفعلي للمواطن لا يتعدى الخمس سنوات يطبق خصم بنسبة السنوات الخمس على المواطن للبنى التحتية، وتم إلغاء هذه المادة من القانون على مشروع الوفرة، أما المواطنون الذين تعدت فترة انتظارهم 5 سنوات فتعفيهم مدة الانتظار من الخصم حسب القانون، وهذا هو حال السواد الأعظم من المواطنين، مؤكدا ان إلغاء هذه المادة كان منذ ثلاثة شهور تقريبا، حيث رأت الرعاية السكنية عدم تفعيل هذه المادة على اهالي الوفرة لكن منذ يومين نزلت اللائحة التفسيرية الايضاحية لإلغاء هذه المادة.
