أكدت إدارة الفتوى والتشريع أن سؤال النائب في مجلس الأمة عن أمور تتعلق بنية الحكومة والأعمال التي تزمع القيام بها يتعارض مع أحكام الدستور، وما استقرت عليه قرارات تفسير المحكمة الدستورية.
جاء ذلك في مذكرة أعدتها «الفتوى»، رداً على سؤال النائب محمد الدلال لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بشأن شغل الوظائف القيادية وتوجه الحكومة إلى اعتماد قواعد حوكمة لمراقبة أداء القياديين في الدولة.
وأكدت الإدارة أيضاً بحسب “الجريدة”، أن سؤال الصالح عن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء والوزارات حيال ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الصادر في مارس 2016 من نتائج وتوصيات، يخرج عن الاختصاصات المقررة للوزير، والتي تقتصر على الهيئات والجهات والمؤسسات العامة والأجهزة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أو الملحقة بها، أو التي تشرف عليها هي أو مجلس الوزراء، «لذلك نرى الاعتذار عن عدم الإجابة عن السؤال لمخالفته الدستور وما استقرت عليه المحكمة الدستورية».
