حمّل النائب الدكتور عادل الدمخي، الحكومة مسؤولية ما سماه «استمرار الكثير من المشاكل في البلاد»، بسبب أنها «لا تملك إرادة حقيقية للإصلاح، ولو امتلكت الارادة فلا تملك القدرة على التنفيذ»، بالرغم من أن «لديها العدد الكافي من الأعضاء في مجلس الأمة لتمرير أي قانون تريده».
واعتبر الدمخي في حوار مع “القبس”، أداء المجلس في دور الانعقاد الماضي «دون الطموحات التي يتوق اليها المواطن»، مؤكدا أن الكويت «لا تعاني من نقص قانوني او تشريعي، بل ما ينقصها هو تطبيق القانون وتفعيله».
وإذ أثنى على توجيهات سمو الأمير الأخيرة لحل قضية «البدون»، لفت إلى ان «قضيتهم أمنية بامتياز، ويجب ألا نعيد الأخطاء السابقة»، داعيا إلى «تعزيز التفاهم بين الحكومة ولجنة حقوق الانسان والمختصين في الجمعيات المدنية، بشأن الحل المطروح للقضية». التفاصيل في ما يلي:
● كيف تقيّم أداء مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي؟
ــــ في تقديري، أن الأداء العام لم يكن مرضيا ولم يحقق الطموحات المتوقعة للمواطن، ولكن ذلك لا ينفي بروز نوع من الموازنة بين التشريع والرقابة طوال فترة دور الانعقاد، نتج عنها بعض القوانين المهمة مثل الجامعات الحكومية وقانون تنظيم المحاماة، وقوانين أخرى كثيرة، ونأمل أن يكون الجانب التشريعي في دور الانعقاد المقبل أفضل حالا.
● ما التشريعات والملفات التي تشكل أولوية لكم في الدور المقبل؟
ــــ لدينا قوانين مهمة، كتعديل قانون الاستبدال للمتقاعدين واسقاط الفوائد الفاحشة، وانا شخصيا وجهت تحذيرا بالاستجواب إلى وزير المالية اثناء كلمتي بالاستجواب الاخير، بأنه اذا لم يحصل تجريم للفائدة الفاحشة سيكون هذا الموضوع مادة استجوابي المقبل، وكذلك العمل على إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتنظيم الإعلام الالكتروني، وهذه القوانين كانت تطبق على مؤسسات ضخمة لا على مغردين واشخاص، وايضا قانون تعارض المصالح الذي يحتاج إلى إصدار جديد نتلافى فيه الاشكاليات السابقة.
ونحن لا نتحدث عن إصدار تشريعات جديدة فقط، بل ندفع بآمال المواطنين وإرادتهم الى تطبيق القونين القائمة وتفعيل موادها، ومثال على ذلك، انه من خلال متابعتنا لقانون ديوان حقوق الانسان، وجدنا أنه غير مفعل حتى الآن، وكذلك نريد تفعيل قانون الجامعات وانشاء جامعات جديدة، وكذلك في الجانب الصحي نريد تفعيل القوانين والتشريعات الصادرة بشأنها وتشغيل المستشفيات الجديدة، التي بُنيت مؤخرا، وفي الحقيقة نحن بلد لا يعاني من نقص قانوني أو تشريعي، بل نحن نحتاج تطبيقاً للقانون.
معاناة النائب
● كيف ترى التعاون الحكومي مع المجلس؟
ــــ في تقديري أن الحكومة راضية عن هذا المجلس، الذي لديها فيه عدد كاف لتمرير أي قانون تريده، وإسقاط أي استجواب تأنفه وتحويله إلى «مقصلة الاستجوابات ـ اللجنة التشريعية».
وعن تقييمي للتعاون، أرى أن الحكومة غير متعاونة من خلال عدم تفعيل القوانين وعدم محاسبة المخطئ، فالبرغم من المخالفات التي ترد سنويا في تقارير ديوان المحاسبة، فإن التجديد للقياديين الذين سجلت بحقهم تلك الأخطاء مستمر. وهناك إشكالية أخرى، وهي معاناتنا من عدم تمكين النائب من ادواته الدستورية، ومثال ذلك احالة استجواب رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، وأيضا لدينا مطالب أمنية، لاسيما في معالجة ملف المحكومين خارج الكويت والمطلوبين للدولة، وكذلك قضية اللجوء والهرب خارج الدولة، واليوم الكويت تمر بمرحلة تحتاج إلى تفاهم بين الحكومة والشعب، ولاشك ان للمجلس دوراً في هذا الموضوع.
وأيضا لدينا قضية البدون، وهي قضية أمنية وتحتاج إلى حل، واليوم هناك توجيهات من سمو الأمير لحل هذه القضية، وهي توجيهات محل ثناء، ولكن يجب ألا نعيد الاخطاء السابقة، ويجب ان يكون هناك تفاهم حول الحل المطروح ما بين الحكومة ولجنة حقوق الانسان والمختصين في الجمعيات المدنية والناشطين في هذا المجال، حتى يكون الحل متوافقاً عليه من الجميع، وأي حل يطرح يجب ان يحفظ حقوق حملة إحصاء 65 والحقوق المدنية للجميع.
حكومة بلا جرأة
● هناك قضايا تتكرر في كل انتخابات، ولكن لا نرى حلولاً جذريه خلال أعمال المجلس، مثل قضايا الصحة والتعليم والإسكان.. ما هي الأسباب؟
ــــ بالنسبة للتعليم، اعتقد ان قانون الجامعات الحكومية قانون جيد، لولا قضية الاختلاط التي حصلت، ونأمل معالجتها تشريعيا، وإيضا كان هناك اهتمام بالجانب الصحي، حيث استطعنا إيقاف الهدر المالي الكبير الذي كان يتم على حساب مصلحة المواطنين في ملف العلاج في الخارج، ونلحظ فرقا كبيرا بين تعاطي المجلس الحالي عن السابق في هذا الملف.
وبشكل عام القضايا التعليمية والصحية تحتاج إلى حلول جذرية وهي من أهم القضايا بالنسبة للمواطن، ونحن دورنا في المجلس رقابي وتشريعي وتوجيه الحكومة لمعالجة تلك القضايا، ولكن في النهاية هذا الأمر يحتاج إلى قرار تنفيذي، لاسيما أن هذه القضايا اخذت وقتا طويلا من النقاشات داخل المجلس وقدمت الكثير من الحلول للحكومة، لكن الحلول الجذريه تحتاج إلى قرار جريء لا تملكه الحكومة، فهذه الحكومة لا تمتلك الجرأة في الإصلاح، وهذا هو الواقع وربما تأييدي لاستجوابات رئيس الوزراء لهذا السبب، لأن الحكومة لا تملك إرادة حقيقية للإصلاح وإذا كان لديها إرادة فهي لا تملك القدرة على التنفيذ.
الحل المدني بعيد عن التجنيس
في رده على سؤال عن دور لجنة حقوق الانسان البرلمانية ومشاركتها في حل قضية «البدون»، قال عادل الدمخي: إن اللجنة «قدمت قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وهو قانون بعيد عن التجنيس ويوفر حلولا مدنية، ويعتبر بداية الحل والخطوة الأولى نحوه، ولذلك يجب ألا تغيب هذه اللجنة عن الحلول المزمع طرحها، وهي تمثل الامتداد الشعبي وتمثل جميع فئات المجتمع، لذلك يفترض الاحاطة والمساهمة في وضع الحلول».
وأضاف الدمخي: «هناك توجه لدى اللجنة، لمقابلة المسؤولين عن الملف مثل رئيس مجلس الأمة ومجلس الوزراء، والتباحث معهم حول الحلول المطروحة».
خلافات النواب طبيعية
اعتبر الدمخي تزايد الخلافات النيابية ـ النيابية في المجلس الحالي، وسط حملات من التشكيك وتبادل الاتهامات، أمرا طبيعيا، وقال: «لا يخلو مجلس من نزاعات واختلافات بين النواب، وما دامت هناك قضايا مهمة تطرح في الساحة فلابد ان يكون هناك نزاع، إذ يصعب الاتفاق على جميع القضايا، واحيانا يكون هناك تدخل حكومي لإثارة النزاع أو تدخل اقطاب معينة لتوجيه بعض النواب ضد بعض، وأحيانا تكون هناك مصالح في بعض المواضيع».
ولفت الى ان النزاع النيابي ـ النيابي الذي يحدث خلال الاستجوابات «ينجم عن حقيقة مفادها ان هناك مؤيدا ومعارضا، وبالتالي يجب عدم تضخيم تلك النزاعات، وفي النهاية يجب ان يكون هدف الجميع من كل هذا مصلحة الكويت قبل كل شيء، وأن يكون النزاع مثمرا وليس من أجل قضايا شخصية».
