كشفت مصادر مطلعة عن أن مجلس الوزراء كلف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتوزيع المواقع المناسبة للاستزراع السمكي والروبيان.
وقالت المصادر إن المجلس حدد توزيع المواقع على مستحقيها تمهيدا لبدء النشاط فيها، وذلك بموعد أقصاه 30 الجاري.
وذكرت «الأنباء» في 23 يوليو الماضي أن التوزيعات ستتم للمستحقين وفق ضوابط وبالقرعة العلنية.
هذا، وتتسارع الآلية الحكومية لاعداد مشاريع القوانين التي ترغب السلطتان في إعطائها الأولوية بدور الانعقاد الرابع الذي يستأنف نشاطه أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: من هذه القوانين قانون حظر تعارض المصالح الذي يمثل واحدا من المتطلبات الأساسية الضرورية لاستكمال المنظومة التشريعية في قضايا مكافحة كل أشكال وأنواع وطرق الفساد.
وأوضحت المصادر أنه يتم العمل الآن بين الجهات القانونية المختصة لسرعة العمل والتنسيق لصدور قانون جديد ينظم موضوع حظر تعارض المصالح يكون متوافقا مع نصوص ومبادئ الدستور ومنسجما مع نصوص القوانين الأخرى ومكملا للتشريعات الحالية.
وأضافت المصادر: نعمل على أن يأتي القانون مراعيا تجنب الملاحظات والثغرات والعوار الذي أدى إلى صدور حكم المحكمة الدستورية بإسقاط القانون القديم رقم 13 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
