كشفت مصادر مطلعة، عن استياء عدد من أعضاء السلطة القضائية من امتناع وزارة العدل عن صرف بدلات مالية خلال هذا العام، وآخرها بدل الإجازات السنوية، لامتناع مكتب الرقابة المالية، التابع لجهاز المراقبين المشرف على أعمال وزارة العدل، عن صرفها.
وأضافت المصادر بحسب “الجريدة”، أن المكتب ممتنع عن اعتماد مكافآت قررها مجلس الوزراء تتعلق بصرف مكافآت للجان أو لفرق التحقيق، أو المهمات الرسمية، أو بدلات الإجازات السنوية.
وبينت أن هذا الأمر تسبب في خروج أعضاء السلطة القضائية بمهام رسمية على نفقاتهم الخاصة، لتأخر اعتماد المكتب للمكافآت أو المصاريف المخصصة لهم، موضحة أن هناك مكافأة تم اعتماد صرفها من مجلس الوزراء منذ 6 أشهر لم يقرر المكتب صرفها حتى الآن.
ولفتت إلى أن عدداً من المراجع القضائية نبهت وزير العدل فهد العفاسي إلى حالة التأخير التي يتسبب فيها المكتب، إلا أن الوزير لم يتمكن من فعل شيء لإنجاز الأمر.
وبينت المصادر أن تعطيل المكافآت المالية لأعضاء السلطة القضائية، والتي وصلت إلى الإجازات السنوية، من دون مبررات، مع وجود وقت كاف لدراستها مالياً، أمر يتطلب التحرك لوقفه من المسؤولين على الجهاز ووزارة العدل.
