طالب مجلس الوزراء في اجتماعه أمس جميع الوزراء بتوجيه القياديين في جهاتهم المختلفة لتسريع تقديم إقرارات ذممهم المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).
وحصلت القبس على إحصائية حديثة صادرة عن «نزاهة»، كشفت أن عدد من قدّموا إقراراتهم المالية منذ نهاية 2016 حتى منتصف يوليو الماضي بلغ 13 ألفاً و690، بنسبة تجاوزت %92 من اجمالي عدد الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية. ووفق هذه الأرقام، يقدر عدد من لم «يبرّئوا ذمتهم» بتقديم إقراراتهم حتى الآن بنحو 1190.
ووفق الإحصائية، فإن عدد من فحصت إقراراتهم المقدمة بلغ 1319 مشمولا، في حين بلغ عدد من أُحيلوا إلى النيابة 402 لتأخّرهم عن تقديم الإقرارات، منهم واحد نتيجة كسب غير مشروع.
وتلقت «نزاهة» خلال العام الحالي بلاغات ورصدت شبهات وقائع فساد، بلغ عددها 218 حالة شبهة. ووفق القانون يعاقب المتأخر عن تقديم إقراره النهائي بغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار، واذا زاد التأخير على 90 يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 30 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
