اقتربت وزارة التجارة والصناعة من اصدار قرارات وزارية وادارية لتنظيم مهن «السمسرة» المتعلقة بالأمن الغذائي في اسواق الاسماك، والمواشي، والخضار والفواكه، وكذلك الطيور، سواء كانت مستوردة او منتجة محليا، مع تكويتها بشكل كامل بحيث تكون مقتصرة على المواطنين فقط، سواء المتقاعدين او من المقيدين في التأمينات الاجتماعية على الباب الخامس او الثالث.
وكشفت مصادر معنية بحسب “القبس”، ان الوزارة تدرس بشكل جدي ضم انشطة السمسرة المتعلقة بالأمن الغذائي الى الرخص متناهية الصغر التي لا تحتاج الى مقر او عقد ايجار محل لترخيصها، انما فقط بحاجة الى صندوق بريد لاستخراج الرخصة التجارية، وذلك كنوع من انواع الدعم والترغيب للمواطنين الذين يريدون العمل في هذه الانشطة.
وبينت المصادر ان تنظيم مهنة السمسرة للقطاعات المتعقلة بالأمن الغذائي أصبح امرا حتميا بعد الممارسات الأخيرة التي شهدتها سوق السمك والتي ستكون اول الاسواق التي ستبدأ التجارة على اعادة تنظيمها.
وقالت المصادر ان التنظيم الجديد لمهن السمسرة المتعلقة بالأمن الغذائي وتكويتها، يأتي لتفكيك اي تحالفات حالية او في المستقبل بين بعض اصحاب الرخص التجارية التي تعمل في الأنشطة التجارية المعنية ومن يعمل لحسابهم بهدف رفع الاسعار، وتأطير اي ممارسات خارج القانون كانت تمارس بشكل «عرفي» واصبحت كأنها قانون وأمر واقع يفرض على المستهلكين.
لائحة عقوبات
واكدت المصادر ان الوزارة ستقوم بعمل لائحة عقوبات على السماسرة الذين يتجاوزون القانون او يقومون بمخالفات من شأنها ان تضر التنافسية بين السماسرة انفسهم، او تساهم في عمليات غش او تدليس على المستهلكين.
وفي ما يخص ازمة السمك كشفت مصادر معنية ان وزارة التجارة والصناعة تدرس تطبيق عدد من الاجراءات من شأنها تطويق ازمة ارتفاع اسعار الاسماك بشكل كبير، ومنها:
1 – إلغاء نظام عمولة «النسبة» التي يتقاضاها مكتب «الدلال» او السمسار مقابل عملية وساطة البيع في المزادات، واستبدال نظام التسعيرة المحددة بها، ليكون لكل نصاب وزني معين رسم مالي محدد، على ان يبدأ -على سبيل المثال- بدينار واحد، ولا يتجاوز عشرين دينارا كسقف اعلى للمزاد الواحد. واشارت المصادر الى ان الاتجاه لتحديد رسوم كمقابل اتعاب للسمسار في انشطة الامن الغذائي يأتي لمنع قيام بعض مكاتب الدلالة بالاتفاق مع مصدر البيع، سواء صياد او مزارع او مربي مواش، لرفع الاسعار حتى يتقاضى المكتب مبالغ كبيرة.
2 – الغاء نظام البيع بـ«الآجل» في المزادات، حيث اكتشف موظفو وزارة التجارة ان اغلب عمليات بيع الاسماك على غير المواطنين العاديين تجري دون دفع قيمتها «كاش» بعد ارساء المزاد على المشتري وهو امر مثير للريبة! واكدت انه قد تكون عمليات البيع الآجلة من اسباب رفع الاسعار بشكل اصطناعي.
3 – الاتفاق مع الادارة العامة للجمارك بحيث يجري تحرير اي شحنة اسماك مستوردة تصل الى الكويت وترقيمها بإشراف موظفين من الجمارك والتجارة، مع تحديد مكان بيعها، بحيث تكون جميع عمليات البيع في اماكن محددة تشرف عليها وزارة التجارة وتراقب عمليات بيعها.
واكدت المصادر ان: «التجارة» ستقوم بدعوة ممثلين عن اتحاد الصيادين ومكاتب سمسرة الاسماك خلال الايام القادمة للتشاور والنقاش حول اي قرار يخص السوق الذي يعملون فيه بهدف تنظيمي يقضي على جميع انواع التلاعب.
إبعاد صيادين
علمت القبس ان وزارة التجارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية قامت بإنهاء اقامة صيادين ينتميان الى جنسية عربية وابعادهما عن البلاد، وذلك لارتكابهما مخالفة قانونية جسيمة تمثلت بخرق قانون التجارة وبيع اسماك خارج السوق
