قالت مصادر أن مجلس الوزراء شكل فريقا مشتركا بين عدد من الجهات الحكومية والمبادرين، لتلقي المبادرات والأفكار الداعمة لخطط التنمية في البلاد.
وأكد مصدر حكومي بحسب “القبس”، أن مجلس الوزراء منفتح على مقترحات المواطنين ويشجع على ذلك، لعل بين المبادرات ما يستحق التنفيذ. وكشف مصدر مطلع أن الفريق سيتسلم مبادرات المواطنين الداعمة لركائز وخطط التنمية وتسهيل المهام على المراجعين في الدوائر الحكومية، أو تقديم الخدمات بكل مرونة للمعاملات إلكترونيا، أو حتى تطوير الساحات في المناطق ودور الجمعيات التعاونية.
وقال المصدر إن الفريق سيقدم تقريرا كل 6 أشهر إلى مجلس الوزراء، متضمنا إجمالي المبادرات المقدمة وعدد المحول منها الى جهات الاختصاص وأسباب عدم الأخذ ببعضها. وأكدت مصادر معنية أن اللجنة التي قد تضم 3 جهات على الأقل بينها وزارة الشباب، كان يرجح تشكيلها قبيل الصيف إلا أن تأخيراً حصل، والموعد الجديد مرجح في أكتوبر المقبل للإعلان الرسمي وانطلاق العمل، بعد تنضيج الآلية بشكل كامل ومعرفة بعض التفاصيل مثل إمكان مكافأة صاحب المبادرة الوجيهة القابلة للتنفيذ وتحقيق نجاح أو إنجاز فيها.
وللمثال، هناك مبادرة جاهزة حالياً قُدمت إلى إحدى الجهات الحكومية تقوم على مبدأ إعداد الموظف الشامل القادر على إنجاز المعاملات بسرعة قياسية وفي «جلسة مراجعة واحدة»، ويمكن لهذا الموظف الشامل أن يكون مسؤولاً أو عادياً، إلا أن المهم هو إيجاد حل للدورة المستندية الطويلة وتذليل عراقيل البيروقراطية، إضافة إلى مبادرات أخرى يطرحها مواطنون شباب أو موظفون أو متقاعدون من أصحاب الخبرة أو الرؤية أو التخطيط السليم.
