بدأت وزارة العدل تحركاتها العملية لتطويق أزمة مستفحلة، ميدانها «الأحكام القضائية غير المعلنة»، في ظل الكشف عن تكبد الخزانة العامة للدولة خسائر تناهز الـ5 ملايين دينار، عبارة عن غرامات في قضايا جنحية سقطت بالتقادم قبل تحصيلها، وتوقع سقوط أحكام أخرى بمضي المدة.
وذكرت إحصائية قضائية أحيلت إلى مجلس الأمة أن اللجنة التي شكّلتها «العدل» في 2018 لحصر الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات والجنح خلصت إلى عدد من التوصيات لتلافي عدم إنفاذ الأحكام بدواعي عدم الإعلان، ومنع أسباب سقوطها بالتقادم، وحرمان الخزانة من أموال الغرامات، في ضوء ملاحظة اللجنة أن هناك ارتفاعاً في الأحكام القضائية المطعون عليها بالمعارضة، لا سيما في قضايا الجنح، ولم تحدد جلسات لنظرها حتى الآن، لعدم ورود ملفات القضايا من جهة حفظها بإدارة التحقيقات، مما يعرضها إلى السقوط بطول المدة. وبيّنت الإحصائية، التي حصلت القبس على نسخة منها، في أولى توصياتها، أهمية سنّ نظام جديد لحفظ وأرشفة ملفات قضايا الجنح المحكوم فيها غيابياً بإدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل لمدة خمس سنوات، بدلاً من حفظها بالإدارة العامة للتحقيقات.
ورأت اللجنة أن هذا الإجراء سيؤُتي ثماره عند تفعيل آلية تحديد جلسات المعارضة بصورة آلية ــــ خلال شهر مثلاً ــــ من تاريخ التقرير بها، نظراً الى سهولة استرجاع ملفات هذه القضية لكونها بحوزة إدارة كتاب المحكمة الكلية، على أن تجري إعادة هذه الملفات إلى الإدارة العامة للتحقيقات عند اكتمال هذه المدة أو فور إتمام إعلانها وعدم الطعن عليها في الميعاد القانوني أو فور الفصل في المعارضة المقدمة عنها.
كما أوصت بإدخال بعض التعديلات الجوهرية على المادة 188 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك باستخدام وسائل الاتصال الحديثة في إجراءات الإعلان ومنها الرسائل الإلكترونية أو الهاتفية، إضافة إلى تعديل المادة المشار إليها، والذي بموجبه تتساوى الجنايات والجنح في إجراءات إعلان الأحكام الغيابية، وذلك بإلغاء اشتراط القبض على المحكوم عليه أو إعلانه لشخصه، وأشارت اللجنة بوجود مشروع قانون مقدم من النيابة العامة في هذا الشأن.
وارتأت اللجنة أنه حتى يجري الأخذ بالتوصيات الواردة في البندين الأول والثاني المشار إليهما، فإن الأمر يستلزم تطويق مشكلة الأحكام الغيابية ــــ غير المعلنة في الوقت الحالي ــــ وذلك بالاستعانة بعدد كاف من الموظفين ومندوبي الإعلان على وجه السرعة، يُعهد إليهم بحصر الأحكام القضائية غير المعلنة المهددة بالسقوط بمضي المدة لإجراء اللازم نحو إعلانها، وذلك تحت الإشراف الفني لنيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي.
وأوصت كذلك، بتكليف المختصين ــــ في الوقت الراهن ــــ بإدارة كتاب المحكمة الكلية بوزارة العدل بالتنسيق والمتابعة بشكل دوري ومستمر مع المعنيين في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية لعرض ملفات قضايا الجنح المحكوم فيها غيابياً والمطعون عليها بالمعارضة على رؤساء الدوائر الجزائية، وذلك للفصل فيها لحين تنفيذ التوصية الواردة في البند السابق، تجنّباً لسقوط الأحكام الغيابية المعارض فيها بالتقادم.
ولدى عرض التوصيات المذكورة في تقرير اللجنة على المكتب الفني بالوزارة، ردّ الأخير بالموافقة على بعضها، والدعوة إلى تعديل بعضها الآخر، حيث اقترح حفظ القضايا المحكوم فيها غيابياً بإدارة كتاب المحكمة الكلية بصفة دائمة، بدلاً من حفظها وأرشفتها بالادارة العامة للتحقيقات، وذلك تيسيراً على المحكمة والمتقاضين عند طلب تلك الملفات، وليس حفظها لمدة خمس سنوات، كما جاء بتوصية اللجنة على ان يجري إخطار ادارة التحقيقات بما يصدر بشأنها من تصرّفات والتنسيق في هذا الامر، بدءا مع المستشار رئيس المحكمة الكلية.
وبخصوص التوصية بشأن ادخال تعديلات على المادة 188 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يرى المكتب الفني الموافقة على ذلك، لا سيما ان هناك تعديلات تشريعية عدة صدرت في هذا المجال.
وإذ وافق المكتب الفني على التوصية الداعية الى تسريع الاستعانة باعداد كافية من الموظفين ومندوبي الاعلان لحصر الاحكام غير المعلنة المهددة بالسقوط، وافق ايضا على تكليف المختصين بادارة كتاب المحكمة الكلية بالتنسيق مع ادارة التحقيقات بوزارة الداخلية، على ان يجري تخصيص ضابط اتصال من الجهتين لتسريع تنفيذ ذلك.
ودعا المكتب الفني الى ضرورة مخاطبة وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء والادارة العامة لتنفيذ الاحكام، لتحديث البيانات التنفيذية الخاصة بالاحكام الغيابية الصادرة بعقوبة الغرامة، بشأن القضايا التي صدر قرار بحفظها من المستشار المحامي العام في الفترة من 10 الى 14 فبراير 2019، عن الفترة من اول يناير 2000 الى اول يناير 2014 المشار اليها في تقرير اللجنة.
وكانت احصائية قضائية قد أظهرت ارتفاعاً كبيراً في نسبة الاحكام القضائية غير المعلنة، وهو ما نشرته القبس بتاريخ 6 يونيو الماضي، حيث بلغ مجموعها نحو 242 الف حكم بالغرامة في جنايات وجنح، يصعب تنفيذها جبراً ضد المحكوم عليهم، لكونها احكاماً ابتدائية غير مشمولة بالنفاذ المعجل، ما يرجح سقوطها عملياً وضياع غرامات بملايين الدنانير، وذلك في الفترة من 2014 إلى 2018.
