كشف تقرير وزارة المالية عن تعثر وزارة الأشغال العامة عن تحصيل ديونها المستحقة، حيث أشار إلى زيادة الديون 7 ملايين دينار خلال عام، وتحديدا من مطلع ابريل 2018 وحتى مطلع أبريل 2019. وأوضح التقرير ان اجمالي الديون المستحقة يبلغ حاليا 70.4 مليون دينار، تتمثل في قيمة غرامات واحكام قضائية صادرة ضد شركات وافراد لمصلحة الوزارة ولم يتم تحصيلها حتى تاريخه.
وأرجعت مصادر في وزارة الأشغال بحسب “الراي”، تراكم الديون المستحقة وتفاقمها من عام لآخر، إلى ضعف الأداء داخل الادارات المعنية المسؤولة عن تحصيل هذه المديونية التي تعد مالاً عاماً، يجب القيام بتحصيلها من خلال آليات ولوائح جديدة تعمل على تسهيل وسرعة التحصيل، لانقاذ هذه الديون من ضياعها على خزينة الدولة وسقوط بعضها بالتقادم بسبب عدم التحصيل، لاسيما ان الدولة تسعى حاليا إلى خلق مصادر بديلة للنفط وترشيد النفقات داخل الوزارات والجهات الحكومية.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية سبق أن عممت العديد من الكتب وشكلت لجاناً لتحصيل المديونيات المستحقة للوزارات والجهات الحكومية التي بلغت 1.5 مليار دينار للجهات الحكومية والوزارات كافة خلال الفترة المذكورة، مشيرة الى ان الديون المستحقة لوزارة الاشغال حال تحصيلها يمكن ان توجه في نفس ميزانية الوزارة، للاستفادة منها في اقامة المشاريع التنموية بمختلف انواعها، سواء كانت طرقاً أو مشاريع انشائية او مشاريع هندسة صحية أو صيانة.
وقالت ان تراكم الديون من عام إلى آخر دون تحصيلها يربك ميزانية الوزارة، كما يضعها في حرج مع الاجهزة الرقابية التي تنتقد اداء الوزارة في هذا الجانب، كما تسجلها كملحوظة ضمن تقاريرها السنوية التي تصدرحول أداء الوزارة.
وفي السياق ذاته، أظهر التقرير ان مصروفات وزارة الاشغال على مشاريعها خلال الفترة نفسها بلغ 855.3 مليون دينار بنسبة انفاق 89 في المئة مقارنة بالمبالغ التقديرية التي بلغت960 مليون دينار، كما بلغ اجمالي مصروفات الوزارة على بند رواتب الموظفين من مطلع ابريل 2018 حتى مطلع ابريل 2019 ما يقدر بـ 231.618 مليون دينار بنسبة إنفاق بلغت 99.7 في المئة مقارنة بتقديرات الميزانية التي بلغت 231.249 مليون دينار.
