يبدو أن حلم السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث رغد العيش وتكوين المستقبل المؤمن مادياً، بدأ يتلاشى رويداً رويداً، مع اتجاه الحكومات الخليجية لكبح جموح العمالة الوافدة عبر توطين الوظائف وفرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين.
وتزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتحويلات المالية، إذ تعد مصدراً مهماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأميركية، نظراً لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات، وفقاً للبنك الدولي وفقا لـ”الراي”.
وكشف مسح تراجع حجم تحويلات العاملين الوافدين في دول الخليج إلى الخارج خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.97 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب تقرير لـ«مباشر» سجلت تحويلات العاملين بهذه الدول إلى الخارج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 نحو 24.7 مليار دولار، مقارنة بـ27.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2018.
وتضمنت الأرقام بيانات الكويت، والسعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، فيما لم تشمل البيانات سلطة عمان، إذ إن آخر بيانات معلنة لها عنها للتحويلات في 2017 والبالغة 9.8 مليار دولار.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية كشفت أن تأميم سوق العمل في مجلس التعاون الخليجي، قد يحافظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مزيد من فرص العمل للسكان، ولكنه يرفع تكاليف العمالة، ويعيق التنوع.
وتابعت الوكالة، أن الحرص على استيعاب أكبر عدد من العمالة الوطنية في المؤسسات الحكومية سيزيد من بند الأجور والرواتب، كما سيقلل من المرونة المالية في بعض الحالات، وقد يؤدي الحظر إلى نقص في الأيدي العاملة.
وأظهر المسح أن تحويلات العاملين للخارج خلال الربع الأول تراجعت في 4 دول خليجية، على رأسها البحرين بـ24.3 في المئة، ثم الإمارات بـ11.7 في المئة، وتليهما السعودية 11.54 في المئة، وأخيراً الكويت بـ7.6 في المئة.
وفي المقابل، خالفت قطر التوجه الخليجي، إذ ارتفعت تحويلات العاملين بها للخارج في الأشهر الثلاثة الأولى 3.9 في المئة سنوياً، بسبب حاجة تلك الدولة الخليجية إلى العمالة الأجنبية للمساعدة في مشروعات استضافة كأس العام لكرة القدم 2022.
وبحسب البنك الدولي تأتي الهند في المرتبة الأولى باستقبال تحويلات العمالة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي، وتتبعها كل من باكستان، ومصر، وبنغلاديش، والفيلبين، ونيبال، كما توجد بالقائمة الأردن، ولبنان، وسورية، واليمن.
ويضغط على التحويلات المالية للعمالة الوافدة في الخليج عوامل عدة أبرزها سعي تلك الدول إلى تعديل التركيبة السكانية التي يصل الوافدون فيها لنحو نصف السكان.
ومن أبرز المعوقات على التحويلات المالية تطبيق قرار مجلس الوزراء في السعودية بتحصيل مقابل مالي عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجي، وذلك بسداد مقابل مالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال سعودي شهرياً اعتباراً من بداية يوليو 2017، و200 ريال شهرياً في 2018، ثم 300 ريال شهرياً العام الحالي، و400 ريال شهرياً بداية يوليو 2020.
كما يواجه الوافدون في الكويت صعوبات عدة، إذ تسعى جهات تشريعية إلى فرض رسوم على تحويلات العاملين إلى الخارج.
