سيزيد النواب من وتيرة وسرعة تحركاتهم الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، وسيعملون على قدمٍ وساق لإنجاز ما يمكن انجازه ليس على مستوى المجلس واللجان في العطلة البرلمانية، وإنما على مستوى الخدمات «المعاملاتية»، والتي تعتبر سلاحاً فعّالاً يمكن ان يحارب بها النائب لإعادة انتخابه من جديد!
لم يتبق من عمر مجلس الامة سوى دور الانعقاد الرابع والأخير، وربما لن تكتمل الفرحة بإتمامه! نقول «ربما»، حيث تشير بعض التوقعات الى ان المجلس الحالي سينتهي قبل إكمال فصله التشريعي المعروف بأربع سنوات..! وسواء استمر ام لم يستمر.. يبقى الاهم هو ان الحديث يدور عن تغيير حقيقي سيشمل اكثر من نصف النواب الحاليين؟ واذا أردنا التحقق من هذا الامر، فليس لدينا سوى استطلاع آراء الناخبين، خصوصا عند المجاميع الشبابية الواعية التي أصبحت اداة فاعلة ومؤثرة في الشارع، وهذا يرجع لتنامي نسبتهم في المجتمع، فالشباب يعتبرون اليوم المكون الكبير في تعداد المواطنين، وهذا عامل مؤثر في احداث تغيرات سريعة لوجوه النواب. ولا ننسى ان المجلس الحالي يتميز بعدد من النواب الشباب، ولو ان بعضهم لم يكن على المستوى المطلوب تشريعياً ورقابياً، إنما في المحصلة النهائية تعتبر ميزة من الممكن ان تتنامى في المجالس القادمة. ان المشهد الحالي في الشارع الانتخابي يشير الى مشاركة كبيرة وواسعة في الانتخابات النيابية القادمة من كل الفئات والتيارات، حيث لن يكون للمقاطعة وجود، بل ان بعض المصادر الموثوقة تتحدث عن منافسة حادة ستشهدها الانتخابات القادمة ربما لم تشهدها الكويت منذ سنين. نقول هذا «الميدان يا حميدان»، والذي يرى نفسه مؤهلا للمنافسة وحساباته «مضبوطة» فلينطلق، على الرغم من تمسكنا بمبدأ حسن الاختيار، فإن العرس الديموقراطي للجميع ومن الجميع، والبقاء والاستمرار دائماً للأفضل. محمد هزاع المطيري
