تستعد الحكومة لمواجهة التسخين النيابي المرتقب مطلع دور الانعقاد المقبل، بخطة، أعدتها سابقاً وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، تستهدف «تحقيق الاستقرار السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وذكرت مصادر وزارية لـ “القبس”، أن الخطة الموضوعة تبدأ من عام 2020 وحتى 2025، وتشتمل على أهداف استراتيجية لدعم الاستقرار ودفع عجلة إنجاز التشريعات التي تحقق رؤية دولة الكويت، فضلاً عن تحقيق الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري.
في المقابل، جدّد نواب التأكيد على أن أداة الاستجواب ستكون حاضرة خلال الدور المقبل، لا سيما في ما يتعلق بالملفات الشعبوية، معتبرين أن الجدية في معالجة الملفات هي المحك الحقيقي.
وقال النائب صالح عاشور لـ القبس: إن المساءلة في حال تقاعس بعض الوزراء عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة القضايا التي تقع تحت مسؤولياتهم ستكون الخيار المستحق في دور الانعقاد المقبل، موضحاً أن التوظيف وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين على رأس أولويات المجلس. من جهته، وضع النائب الحميدي السبيعي القطاع النفطي تحت المجهر، لا سيما في قضايا التوظيف والعقود الاستشارية.
ولم يستبعد السبيعي، في تصريح لـ القبس، مساءلة وزير النفط خالد الفاضل، مؤكداً في الوقت ذاته «أن الوزير مجتهد، لكن المشكلة تكمن في القياديين».
وصوّب النائب محمد الدلال على ملف التوظيف وتشجيع العمالة الكويتية للعمل في القطاع الخاص، معتبراً أن الحكومة لا تملك رؤية حقيقية في هذا الشأن، مستدلاً على ذلك بالتقرير الحكومي ــــ الذي نشرته القبس ــــ والذي حضّ على منع انتقال الكفاءات من الحكومة إلى القطاع الخاص.
