أكد رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء، عدنان دشتي، أن أكثر المناطق المخالفة، والتي يتم تحرير محاضر مختلفة بها من قبل فريق الضبطية القضائية بالوزارة، هي منطقة جليب الشيوخ، حيث تتعدد بها المخالفات الخاصة بالكهرباء والماء، ويتم إجراء حملات مختلفة بها، تليها منطقة خيطان، ومن ثم تأتي محافظة الفروانية في المركز الأول بين المحافظات التي تحدث بها مخالفات متنوعة.
وأشار دشتي إلى اهتمام وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، ووكيل الوزارة م. محمد بوشهري، والوكلاء المساعدين، بدور فريق الضبطية القضائية، والأعمال التي يقوم بها في ضبط المخالفات والتوعية بأهمية عدم الوقوع بها.
وتابع: «من يوضع عليه (بلوك) في الكهرباء لا يحصل على أي خدمات داخل الوزارة، ولن يقوم بأي إجراء إلا بعد أن يتم رفع تلك المخالفة ودفع المستحقات، أو تحويلها إلى إدارة التحقيقات أو النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».
جاء ذلك في لقاء مع «الجريدة» تطرق فيه دشتي إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بعمل الضبطية القضائية… وفيما يلي التفاصيل:
• بداية، ما أكثر المحافظات المخالفة في الكويت؟
– أكثر المحافظات المخالفة هي الفروانية، خصوصا منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، فالجليب بها الكثير من المخالفات، والتي تتنوع بين الهدر وسرقة التيار والمياه والتعدي على عدادات المياه أو الكهرباء، وفريق الضبطية القضائية موجود بشكل دائم في تلك المناطق، من خلال جولاتهم وحملاتهم المختلفة.
• بالنسبة للمخالف الذي وُضع عليه “بلوك”، هل يحصل على خدمات أخرى في الوزارات؟
– حتى الآن لم يتم ربط المخالفة التي يُوضع عليها “بلوك” بين وزارة الكهرباء والماء وباقي الوزارات، ومن يُوضع عليه “بلوك” في الكهرباء لا يحصل على أي خدمات داخل الوزارة، كما لن يقوم بأي إجراء إلا بعد أن يتم رفع تلك المخالفة ودفع المستحقات، أو تحويلها إلى إدارة التحقيقات أو النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مهكة الفريق
• ما دور الضبطية القضائية في “الكهرباء والماء”؟
– تم تشكيل فريق الضبطية القضائية في الوزارة بقرار وزاري رقم 255 / 2010 من قبل وزير الكهرباء والماء، باختيار الضباط القضائيين وإعطائهم صفة الضبطية القضائية، وتم إعطاؤهم دورة في المعهد العالي للقضاء، للتعرف على نوعيات التعامل مع الناس، والإجراءات القانونية، كما تم إعطاؤهم دورة في الوزارة عن كيفية عمل الضابط القضائي، وكيفية التعامل مع الجمهور في حالة المخالفات، ودور الضابط القضائي في الوزارة هو التأكد من سلامة وتوصيلات الكهرباء والماء وحالة العدادات.
40 ضابطاً
• كم عدد الضباط القضائيين في الوزارة؟
– 40 ضابطا قضائيا يقومون بجولات ميدانية، إضافة إلى استقبال البلاغات من العلاقات العامة أو “الكول سنتر” أو المواطنين، والتحري عن تلك البلاغات والتوجه إليها، والتأكد منها، وما إذا كانت بلاغات حقيقية أم كيدية، ويجول الفريق على مدار 24 ساعة بجميع المحافظات، للتأكد من سلامة توصيلات الكهرباء والماء والعدادات، وعدم وجود هدر بالكهرباء والماء.
• هل هناك بلاغات كيدية تصل إليكم؟
– نعم، هناك بلاغات كيدية تأتي نتيجة خلافات بين الناس، والوزارة تحرص على التحري حول تلك البلاغات، والتأكد من صحتها من عدمه.
البلاغ الكيدي
• في حالة إذا كان هناك بلاغ كيدي، كيف يتم التعامل معه؟
– عند استقبال البلاغ يتم التحري عنه، فإذا كان صحيحا تتم مخالفة العقار، وتحرير المخالفة، إن كانت سرقة كهرباء أو ماء، أو مخالفة هدر للمياه أو الكهرباء، وفي حالة الهدر يتم إثبات حالة ووضع “بلوك” على المخالف، ومراجعة الوزارة لإتمام إجراءات إزالة تلك المخالفة بالتوقيع على نموذج بعدم الهدر مرة أخرى، وإصدار فاتورة الاستهلاك بالكامل.
وفي حالة السرقة أو عدم وجود عداد للكهرباء والماء، أو العبث بالعداد يتم تحرير محضر ضبط مخالفة، ووضع “بلوك” على صاحب العقار، وتحول إلى لجنة تطبيق القانون أحكام 48 على 2005، وهي مشكَّلة من الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية، و6 مديرين لقطاعات في الوزارة، لدراسة تلك المحاضر والمخالفات، ويحق للمخالف تقديم أمر صلح بالوزارة، وتنظر فيه اللجنة، فإذا وافقت على الصلح يتم دفع قيمة الفاتورة وضعفها وفق ما نص عليه القانون، أو تحول إلى إدارة التحقيقات أو إلى النيابة العامة. أما إذا كان البلاغ كيديا، فلا يتم تحرير محضر، ويتم إغلاقه.
كيفية الاختيار
• كيف يتم اختيار الضباط القضائيين في الوزارة؟
– الاختيار يتم وفق الإجراءات المتبعة في “الكهرباء والماء”، من 3 قطاعات، هي: قطاع شؤون المستهلكين، وإدارة شبكات التوزيع الكهربائية، وإدارة تشغيل وصيانة المياه، كون تلك القطاعات تعمل دائما في الميدان، وهناك تواصل دائم بينها وبين المواطنين، كما أن هناك اهتماما واضحا من وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، ووكيل الوزارة م. محمد بوشهري، والوكلاء المساعدين، بعمل رجال الضبطية، وأهميته في إيقاف المخالفات والتوعية.
• هل لديكم خطة لزيادة عدد أفراد الضبطية القضائية؟
– نعم، لدينا خطة تمت مناقشتها مع الوزير والوكيل، لإقامة دورات جديدة للضباط القضائيين، وهناك توجه لإضافة قطاعات جديدة للعاملين في الضبطية القضائية، وستكون هناك أسس جديدة لاختيار الضباط القضائيين.
سكن العزاب
• خلال الفترة الماضية كانت هناك حملة للقضاء على سكن العزاب في القطاع الخاص، فأين وصلت؟
– نحن مستمرون، بالتنسيق مع بلدية الكويت، والحملة بدأت منذ شهرين، وأطلق عليها اسم “أطمئن”، وتنفذ على سكن العزاب في “الخاص” و”النموذجي”، ويتم إنذار السكن خلال مدة محددة، فإذا لم يتم إخلاء العزاب بعد تلك المدة، فإنه يتم إرسال كتاب إلى “الكهرباء والماء” لقطع التيار، ويتم التنسيق مع شبكات التوزيع الكهربائية حول القطع عن تلك العقارات، ولا تتم إعادة التيار إلا بعد الإخلاء والتأكد من البلدية الكويت، التي ترسل كتابا آخر إلى “الكهرباء” بإعادة التيار، وهناك إجراءات تتم في الوزارة بعد كتاب البلدية تتمثل بإصدار فاتورة جديدة للمبنى المخالف بعد إزالة المخالفة، ودفع الفاتورة بالكامل.
533 مخالفة خلال 2019
ذكر دشتي أن إجمالي المخالفات منذ بداية 2019 إلى 6 أغسطس الجاري، وفق آخر إحصائيات الضبطية القضائية، بلغ قرابة 533 مخالفة تنوعت بين 277 محضر ضبط مخالفة، و256 محضر إثبات حالة، لافتا إلى أن فريق الضبطية مستمر في عمله على مدار الساعة، للتوعية وضبط المخالفات التي تعوق عمل «الكهرباء والماء».
