تتوالى التحذيرات والتقارير التي تنبّه من خطر الركود الذي قد يضرب عدداً من الاقتصادات العالمية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، وبريطانيا.
تداعيات هذا الخطر لا تقف عند حدود اقتصادات البلدان المذكورة فحسب، وإنما ستمتد لمختلف أنحاء العالم على ما يؤكد خبراء ومحللون.
ومن هنا، فإن الانكماش في حال وقوعه في واشنطن، وبرلين، ولندن، سيترك بطبيعة الحال آثاراً سلبية على الاستثمارات الكويتية في تلك الدول.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الكويتية في البلدان المذكورة مئات مليارات الدولارات، منها ما يعود للقطاع الخاص، ومنها ما يخص الصناديق السيادية على غرار الهيئة العامة للاستثمار وغيرها بحسب “الراي”.
أميركا
وتقدّر إجمالي الاستثمارات الكويتية في الأصول الأميركية المتنوعة بنحو 600 مليار دولار وفق تصريحات رسمية، في حين أشار تقرير سابق لـ««مارمور مينا إنتليجنس» التابعة لشركة المركز المالي، إلى أن هذه الاستثمارات تعود للحكومة والأفراد على حد سواء، وهي موزّعة على الأوراق المالية، وسندات الخزانة الأميركية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المشاريع العقارية.
وفيما تشمل الاستثمارات المحلية في الخارج، حصصاً إستراتيجية ومؤثرة بشركات عملاقة أو وكالات تجارية، تشير تقارير إلى أن مجمل الاستثمارات الكويتية، سواء من القطاع الحكومي، أو الخاص في بريطانيا التي تستعد ربما لمغادرة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بنهاية شهر أكتوبر المقبل (بريكست فوضوي) تصل إلى 65 مليار دولار، تتركز غالبيتها في قطاعات البنية التحتية، والعقارات.
من ناحيتها، تُقدّر استثمارات الدولة والقطاع الخاص في ألمانيا بأكثر من 38 مليار دولار، وهي تتوزّع على العقارات والشركات، وغيرها.
وبذلك تصل قيمة إجمالي الاستثمارات الكويتية في الدول الثلاث المذكورة بحسب تقارير اقتصادية وتصريحات رسمية إلى 703 مليارات دولار، وهو رقم ضخم جداً يستدعي من وجهة الخبراء وضع خطة بديلة تحسباً لأي تطور دراماتيكي قد يحصل.
واعتبر هؤلاء في تصريحات لـ«الراي» أن الركود «شبه المؤكد» قد يتم تجاوزه خلال فترة وجيزة نسبياً، ولكنهم تساءلوا «ماذا لو تطورت الأمور، وحدثت أزمة عالمية ضربت الاقتصادات الكبرى على غرار العام 2008، حينذاك كيف ستتم حماية هذه الأموال الاستثمارات، أو على الأقل التقليل من خسائرها في حال لم يكن بالاستطاعة تفادي هذا السيناريو كلياً؟».
التركيت
أمين سر اتحاد شركات الاستثمار، عبدالله التركيت، علّق على ما تشهده الأسواق العالمية بشكل عام، والأميركية، والبريطانية، والألمانية بشكل بالقول إنه «من الوارد حدوث ركود أو انكماش اقتصادي في بلد معيّن من وقت إلى آخر، لا سيما عقب المرور بمرحلة رواج كبير، وتحقيق عوائد مالية عالية وكبيرة للمستثمرين».
وحول تأثر حركة وقيم الاستثمارات الكويتية بما قد يحدث في تلك الأسواق، أكد التركيت أن «هذا الأمر طبيعي في الاقتصاد»، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن «التريث وعدم ضخ سيولة جديدة في الوقت الحالي ربما يكون الأفضل بالنسبة للمستثمرين تمهيداً لاتضاح الصورة والرؤية على الوجه المطلوب، خصوصاً وأن التقارير التي تصدرها المؤسسات المتخصصة تُشير إلى أن الركود قد يشمل 10 اقتصادات، وهو ما قد يفجّر أزمة عالمية ستكون لها تداعيات خطيرة جداً».
ورأى التركيت أن «السوق الكويتي سيكون وجهة واعدة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، بل قد يكون بديلاً لسيولة فائضة تبحث عن فرص ذات جدوى، بما في ذلك تلك التي تعود لكويتيين وخليجيين»، منوهاً إلى أن ترقية البورصة وانضمامها للمؤشرات العالمية تُعد أبرز المعطيات الداعمة لهذا الرأي.
أما عن مدى تأثر السوق المحلي بالتطورات الاقتصادية التي قد تحدث بين لحظة وأخرى، قال «من الطبيعي أن كما حدث خلال مراحل سابقة، ولكننا لا نعرف حجم التأثر بالشكل الكامل، فهناك استثمارات تخص كيانات كويتية تعمل بين الكويت وأسواق أخرى على غرار ألمانيا، وبريطانيا، وأميركا، وهذا الأمر سيلقي بطبيعة الحال بظلاله الثقيلة على السوق المحلي بشكل عام، والبورصة بشكل خاص.
وأكد التركيت، أن السوق الاقتصاد الكويتي يحظى حالياً بتوافر المناخ الملائم للانطلاق، على مستويات عدة أبرزها الاستقرار السياسي، وخطط التنمية، إضافة إلى بطاقات الترقية إلى مرتبة الناشئة، منها ما دخل حيّز التطبيق، ومنها ما ينتظر على غرار «إس آند بي» خلال الشهر المقبل، و«MSCI» قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.
الحميدي
بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة الأوسط للوساطة، صالح الحميدي، إن «الأسواق تمرّ بدورة استثمارية واضحة ما بين نشاط وضعف كل فترة زمينة مُحددة، ولا يوجد ما يقلق فيما عدا الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي (بريكست)، وانعكاس ذلك على واحد من أهم الاقتصادات بالعالم».
وتابع أن «ذلك يظهر من خلال انخفاض سعر العملة البريطانية، والذي لم تشهده منذ سنوات طويلة، إلا أن ذلك السوق لديه من المقومات الجيدة، الشيء الكثير، وهو ما سيساعد بلا شك في استعادة توازنه من جديد على المدى المتوسط».
وأشار إلى أنه بالنسبة للدول المنتجة والمصدّرة للنفط الخليجية، فإنه يُلاحظ استفادة ميزانيات الدول من متوسط بيع سعر النفط لآخر سنتين، لافتاً إلى أن هذه الأسواق ما زالت جاذبة نتيجة انفتاحها رغم بعض التوترات الجيوساسية في المنطقة بشكل عام.
وأضاف، أن السوق الكويتي يمثّل إحدى الجهات الجاذبة، لا سيما في ظل إدراجها على قائمة المتابعة لأقوى مؤشر عالمي، وهو«إم إس سي آي» إلى جانب المؤشرات الأخرى على غرار«فوتسي» وغيرها، متوقعاً أن تكون الكويت على موعد مع استثمارات أجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة.
الغانم
من ناحيته، اعتبر الخبير العقاري، علي حمود الغانم، أن تعرّض كل من أميركا، وألمانيا، وبريطانيا لأزمات اقتصادية، أمر يبدو متوقعاً لا سيما بعد أن أصبحت عوامل الأزمة الاقتصادية وتداعياتها واضحة وجلية منذ فترة غير قصيرة، ومن أبرزها الهزات العنيفة التي تعرضت لها أسواق المال العالمية، ومنها الهبوط الحاد لبورصة «وول ستريت» منذ أشهر (ناسداك، وداو جونز، وستاندرد آند بور) في أواخر العام 2018.
وأضاف الغانم، أن تضخم الدين العالمي، والذي وصلت مؤشراته إلى 184 تريليون دولار تم تسجيلها في أواخر شهر ديسمبر 2018 بحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، ترجع بما يترك مجالاً للشك اتجاه العالم نحو أزمة اقتصادية عنيفة قد تفوق الأزمات السابقة.
وقد نصح الغانم المستثمر الكويتي بالتريث في الاستثمار الخارجي لحين وضوح الصورة بشكل أكبر، داعياً إلى التوجّه نحو السوق العقاري الكويتي، ودراسة قناة الاستثمار الصحيحة، والتركيز على العقارات الصناعية، والتجارية، والاستثمارية القائمة والمدرّة، والابتعاد عن الأراضي.
