أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة «تعمل على محاور عدة خلال الإجازة، أولها إعداد وإنجاز عدد من مشاريع القوانين»، آملاً أن يتم إقرارها في دور الانعقاد المقبل.
وأشار الصالح في تصريح خاص لـ«الراي» عن ملامح خطة الحكومة خلال إجازة الصيف والتي اعلن عنها في نهاية دور الانعقاد الماضي سمو الشيخ جابر المبارك إلى إحالة عدد من مشاريع القوانين الى مجلس الامة خلال الشهرين السابقين ومنها:
١- مشروع قانون تعديل هيئة «نزاهة»، ومن أهم التعديلات اضافة شرائح للمشمولين بإقرارات الذمة المالية، وشروط للتعيين في مجلس الأمناء، بحيث يكون جامعياً متخصصاً في أعمال واختصاصات الهيئة ولديه خبرة، وايضا حق الهيئة في التظلم من قرار النيابة العامة في حالة حفظ البلاغ.
٢- مشروع قانون بشأن التوثيق، بحيث يسمح التعديل للشركات المهنية بممارسة أعمال التوثيق وأيضا تمكين إنجاز المعاملات الخاصة بالتوثيق إلكترونياً.
٣- مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، ومن ابرز نقاط التعديل تشديد العقوبات الجزائية في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز (مثال: عدم تزويد هيئة حماية المنافسة بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة )، والمعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق من خلال منع عمليات التركز والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات وتحديد العقوبات الإدارية على الممارسات الاحتكارية غير المشروعة.
٤- مشروع قانون بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نص المشروع على ضم اللجنة الفنية المختصة لذوي الاختصاص في مجال تشخيص الاعاقة وعدم الاكتفاء بعبارة ذوي الاختصاص – وضمان استحقاق الكويتية التي ترعى ابنا ذا إعاقة من غير كويتي للمعاش التقاعدي، أسوة بالكويتية التي ترعى ابنا معاقا كويتيا – زيادة استحقاق ساعات التخفيف للموظف أو الموظفة التي ترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة او متوسطة – وإتاحة الحصول على الأجهزة التعويضية أو مقابلها نقداً.
٥- مشروع قانون تعديل قانون الجنسية، وأهم ما تضمنه التعديل ان يتم منح الاجنبية زوجة الكويتي الجنسية بعد 18عاماً من تاريخ الزواج مع معاملتها معاملة الكويتية.
وأفاد الصالح أنه «يجري حالياً إعداد مشروع قانون بشأن حظر تعارض المصالح بعدما تم الاخذ بعين الاعتبار ملاحظات حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن»، مبيناً أن هناك مشاريع لقوانين اخرى في طور الاعداد والصياغة ستتم إحالتها الى مجلس الامة فور الانتهاء من إعدادها.
وأكد أن «مشاريع القوانين ذات الصلة في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية هي من أولويات عمل الحكومة، وأهمها مشروع قانون بتعديل أحكام القانون 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية».
وقال الصالح إن «الحكومة تأمل أن يقر في دور الانعقاد المقبل مشروع قانون تنظيم حق الاطلاع على المعلومات ومشروع قانون حظر تعارض المصالح».
وفي ما يتصل بقضية المقيمين بصورة غير قانونية، أوضح الصالح أن «الحكومة عازمة على سرعة معالجة هذه القضية بشكل جذري نهائي، بالتعاون مع الاخوة رئيس واعضاء مجلس الامة وحل هذه المشكلة بمراعاة الجوانب الامنية والانسانية والثقافية والاقتصادية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن».
ومن جانب آخر، أفاد الصالح أن «الحكومة مستمرة في العمل على تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية، لما لهذه المؤشرات من انعكاس ايجابي على تنمية البلد، وجذب المستثمر الاجنبي لاسيما مؤشري مدركات الفساد وتحسين بيئة الاعمال»، مبيناً أن «هذين المؤشرين يلقيان اهتماما بالغاً ومتابعة من سمو رئيس مجلس الوزراء».
وأشار الصالح إلى أن «الخدمات الالكترونية هي احد المحاور التي تعمل الحكومة حالياً على تطويرها وتحسينها تسهيلاً على المواطنين لإنجاز معاملاتهم».
وحول العلاقة مع مجلس الأمة، لاسيما مع دخول دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الخامس عشر، قال الوزير الصالح ان «الحكومة على ثقة تامة بحرص الأخوة اعضاء مجلس الامة على استمرار التعاون الجاد من اجل تحقيق المزيد من الانجازات وحسم العديد من القضايا تحقيقا لطموح وغايات الشعب الكويتي الكريم».
